مع فوائده العديدة، يرصد الكاتب الصحفي أ.د. ياسين عبدالرحمن الجفري مشكلتين في نظام السداد "إيجار" عبر منصاته الرقمية؛ الأولى عدم ذكر اسم المستأجر عند إرسال رسالة بالسداد لصاحب العقار، والاكتفاء برقم العقد فقط، ما يجعل المؤجر يرتبك ليعرف صاحب السداد، والثانية عدم اتخاذ "إيجار" أي إجراء قانوني ضد المستأجر الذي يدفع جزءًا من الإيجار فقط، مطالبًا الجهات المسؤولة بحل هذه الإشكالات.
وفي مقاله "نظام إيجار في الميزان" بصحيفة "المدينة"، يقول "الجفري": "أُنشيء نظام إيجار أساسًا لتنظيم العلاقة بين المستأجر والمؤجر، من زاوية التعاقد، والمطالبة، وإيجاد قناة للدفع، وتحديد الشروط، وتحميل المؤجر والمستأجر واجباتهما، حتى يسهل التقاضي، وتنتهي المشكلات التي عاصرت العلاقة. ولا شك أن النظام حقق طفرة وأراح الكل، وخفَّض عملية التلاعب أو تجاوز طرف تجاه الطرف الآخر. ويعتبر قفزة حضارية للسعودية مقارنةً بمختلف دول العالم، واستخدام موفق للتقنية مِن قِبَل الدولة".
ويرصد "الجفري" الفوائد العديدة لـ"إيجار"، ويقول: "يستطيع المؤجر أن ينال حقوقه من إيجار، والحفاظ على عقاره، وفي نفس الوقت يحظى المستأجر بعلاقة تعاقدية واضحة، مما يجعل التعدي أمرًا غير مقبول.. كما أتاحت القناة وسيلة لسداد قيمة الإيجار، وإلزام المستأجر بفواتير استخدام الطاقة طوال فترة وجوده واستخدامه للعقار. كما أوضحت التزاماته عند الإخلاء بتسليم العقار في حالة جيدة، وتحديد غرامات للمخالفة، أو التأخير في الإخلاء".
ويرصد "الجفري" المشكلة الأولى ويقول: "وقد وضعت الجهة الرسمية قنوات تتيح للمستأجر سداد إيجاره مباشرةً للمالك عن طريق إيجار، ولكن منذ 15 يناير الجاري أصبح المستأجر مُلزَمًا بالسداد في قناة إيجار، والتي بدورها تُسدِّدها للمؤجر في حسابه بعد مرور خمسة إلى عشرة أيام عمل، حتى تُصدر للمستأجر سند سداد. ولكن هناك إشكالات حالية نأمل حلها، حتى يكون النظام مفيدًا، ويُحقِّق للمؤجر كافة متطلباته، أولى تلك المشكلات، أنه عند إرسال رسالة بالسداد، يوضع المبلغ أحيانًا مكان رقم العقد، مما يُربك المؤجر الذي يبحث عن اسم المستأجر أو العقار، وهو موجود في العقد، ولا نعرف لماذا لا يتم ذكره أفضل من رقم العقد؟، فوجود عدد كبير من الوحدات لدى مكاتب التأجير؛ يُسبِّب نوعًا من الإرباك للبحث عن الجهة التي سدَّدت".
وعن المشكلة الثانية، يقول الكاتب: "كما أن السداد عادةً لا يكون فيه التزام بالدفعة، فيقوم المستأجر بسداد جزء من دفعة الإيجار، ويستغل الفجوة هذه ويتأخَّر في دفع الإيجار، حيث لا يقوم إيجار بأي إجراء قانوني، وإنما يتم ذلك من طرف المؤجر، وأحيانًا قد يحدث خلل في النظام، فلا تصل الرسالة إلى المؤجر، ويجد مبلغًا مُودَعًا في حسابه، غير مربوط بعقد أو عميل، فيضرب أخماسًا في أسداس ليعرف مَن الذي سدَّد المبلغ".
وينهي "الجفري" قائلًا: "نأمل من الجهات المسؤولة حل هذه الإشكالات، حتى يكون النظام متكاملًا، ويُحقِّق الهدف المراد الوصول إليه، والله من وراء القصد".