مددت منصة "إحكام" التابعة لعقارات الدولة صلاحية الفواتير المنتهية حتى يتسنى لمن فاته السداد من المستفيدين في التاريخ المحدد في الفاتورة، قبل إغلاق المنصة والذي تم تحديده في الخامس من الشهر القادم.
ونشرت "سبق" في بداية شهر نوفمبر الجاري، تقريراً تحت عنوان: قبل موعد الإغلاق.. مطالبات لمنصة "إحكام" بتمديد الفواتير المنتهية تاريخ سدادها بعد إغلاقها.
وعلمت "سبق" أن منصة إحكام طلبت من عدد من المستفيدين إرسال الفواتير التي انتهى تاريخ سدادها وذلك من خلال البريد الإلكتروني للنظر فيها قبل أن تبعث إليهم برسائل تؤكد فيها إعادة إصدار الفاتورة.
وبينت منصة إحكام أن التعديلات الشكلية لن يتم إغلاقها وهي إضافة المساحة الإجمالية وتعديل الحـدود، أو الأطـوال، أو المساحة، على ألا يترتب على هذا التعديل التأثيـر فـي المساحة، أو الأطوال بالزيادة، أو التأثير على المجاورين وإضافة السجل المدني لمن دون فـي صكه رقم حفيظة غير مطابق للرقم المدون في الهوية، بجانب إضافة السجل المدني لمن لم يدون في صكه رقم حفيظة وتعديل رقم السجل المدني وتعديل الاسم أو اللقب وتعديل خطأ مادي كتابي وإضافة أو تعديل عرض الشارع، أو رقـم المخطـط، أو القطعة، أو اللوحة، أو اسم الحي وتحويل القياسات غير المترية إلى مترية.
يذكر أن الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملُّك العقارات "إحكام" قد أكدت أنها تعمل بشكل حثيث على دراسة طلبات تملُّك العقارات، والتأكد من استيفائها الشروط والمتطلبات المعتمدة مع الجهات الحكومية الأخرى.
وأفادت الأمانة بأنه يُشترط في جميع طلبات التملك أن يكون العقار محل الطلب قد أُحيي قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) في 9/ 11/ 1387هـ، إضافة لتقديم الطلب قبل تاريخ 5/ 5/ 1444هـ، وألا يكون العقار ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً، أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، إضافة إلى تعبئة النماذج المعتمدة اللازمة لاستكمال الطلب، مبينة أن اللجان لن تنظر في أي طلب تملُّك عقار سبق الفصل فيه بحكم مُكتسب الصفة النهائية، أو يقع ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً، أو بموجب الأوامر والأنظمة والقرارات، أو يتعارض مع التنظيم أو التخطيط، أو أي من المشروعات التنموية الأخرى؛ وذلك وفقاً لقواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملُّك العقارات.