بعد التنظيمات الجديدة التي أقرتها وزارة التعليم، يهدد تهرب مدارس أهلية من الإفصاح عن رسومها وإدراجها عبر موقع وزارة التعليم بعقوبات مالية تصل إلى خمسة آلاف ريال، وذلك وفقاً للمادة الثانية والعشرين من لائحة تنظيم المدارس الأهلية.
وأكدت الوزارة أنه سيتم معاملة المدرسة التي لا تلتزم بالضوابط الجديدة بعقوبات، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في لائحة تنظيم المدارس الأهلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (1006) وتاريخ 13/8/ 1395هـ.
واشتملت ضوابط الرسوم الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم على إلزام المدرسة الأهلية بتسجيل رسومها الدراسية، وتاريخ نفاذها، وأي تغيير عليها من خلال بوابة التعليم الأهلي، وذلك قبل سنة من بدء العام الدراسي، ولا يسمح بزيادة في أثناء العام الدراسي مع نشر قائمة الرسوم من خلال موقع الوزارة.
وجاء أيضاً أنه "ضمن الضوابط مراجعة مستوى التزام المدارس الأهلية بإشعار أولياء الأمور بأي تغيير يطرأ على الرسوم الدراسية قبل بدء العام الدراسي بما لا يقل عن سنة، وقيام اللجنة برفع تقرير سنوي إلى الوزير متضمناً حجم التغيّر السنوي في مستوى الرسوم الدراسية لدى المدارس ومبررات التغيير، وتوصياتها والمعالجات المقترحة".
وبينت الوزارة أنه "سيتم مراجعة الضوابط كل عامين، وتعرض لصاحب الصلاحية تعديلها -إذا لزم ذلك- وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة".