أكد محامٍ ومستشار قانوني أن نشر الشائعات وترويجها والكذب فيها دون تثبُّت عبر منصات التواصل الاجتماعي، التي تضرب بثقلها على حياة الناس، مفاسد جسيمة، وفتن عظيمة، وأطماع خبيثة مما يتداولها الناس وينشرونها على أنها صحيحة، وهي بالأساس شائعات وأخبار زائفة وعارية من الصدق والحقيقة.
وتفصيلاً، قال المحامي والمستشار القانوني رمضان مخلف الحنتوشي لـ"سبق" إنه على المجتمع التثبت وعدم نشر الأخبار إلا إذا كانت صادرة عن الجهات الرسمية؛ فالإنسان مؤتمن في كل شيء؛ فالكلمة أمانة، ونشرها دون تبيُّن أو دون معرفة صحتها يؤدي للحسرة والندامة. وهذه الأفعال محرَّمة شرعًا ومجرَّمة نظامًا.
وأضاف: إنتاج الشائعات أو الأخبار الزائفة التي من شأنها المساس بالنظام العام أو الأمن العام، أو إرسالها، أو إعادة إرسالها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة تقنية، جريمة معلوماتية، تصل عقوبتها للسجن خمس سنوات، وغرامة ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وقال "الحنتوشي" إنه يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.