يطالب الكاتب الصحفي محمد الأحيدب وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بمنع المراكز التجارية والشركات والمؤسسات وحتى بعض البنوك، من وضع أشواك حديدية في مدخل مواقف السيارات أمامها، لتمزيق إطارات المركبات التي تحاول دخول هذه المواقف، لافتًا إلى أن وضع مصدات شوكية حق للجهات الأمنية أو الحكومية الحساسة فقط، وأن المراكز التجارية والشركات ليست جهات تنفيذ قانون لتقوم بتمزيق إطارات المركبات.
وفي مقاله "وأشواك إتلاف الإطارات امنعوها" بصحيفة "الرياض"، يقول "الأحيدب": "قرارات وعقوبات وغرامات رائعة وموفقة اتخذتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تمنع المحالّ التجارية من حجز مواقف السيارات لزبائن المحل التجاري، أو وضع لوحات تشير إلى أن الموقف محجوز لزبائن المحل، كما أن إلزام محطات الوقود بتوفير خدمة تعبئة إطارات السيارات بالهواء مجانًا خطوة رائعة نتمنى أن تتبعها خطوات أهم، ومنها توفير دورات مياه مجانية نظيفة وصحية ولائقة تحترم هذه الحاجة الإنسانية الضرورية سواء على الطرق الطويلة أو حتى داخل المدينة".
ويرصد "الأحيدب" ظاهرة غريبة، ويقول: "منع المحالّ التجارية من حجز مواقف السيارات بغلقها بسلاسل أو أقماع بلاستيكية أو حتى بلوحات، ذكرني بأمر أكثر أهمية بمراحل وسبق أن طالبت به كثيرًا في مقالات عديدة أو (تغريدات) معادة، وهو ما تقوم به بعض المتاجر أو المراكز التجارية أو الشركات والمؤسسات بل وحتى بعض البنوك ويتمثل في وضع أشواك حديدية في المدخل تهدف لتمزيق إطارات من تهمّ مركبته بالدخول حتى لو لم ينتبه للوحة صغيرة رسمت عليها الأشواك أو كان شيخًا كبيرًا أو كان تركيزه على موقف خالٍ وليس بالضرورة على لوحة جانبية صغيرة، مما يتسبب في تلف إطارات سيارته دون سبب مقنع أو خطر يوازي تلك الخسارة".
ويؤكد "الأحيدب": "إن وضع مصدات شوكية حق (لا جدال فيه) للجهات الأمنية أو الجهات الحكومية الحساسة التي يخشى من الدخول إليها عنوة، وبالتالي فإن إتلاف الإطارات، لو حدث لخطأ أو سهو، أمر يستحق الخسارة خصوصًا وأن تحذير تلك الجهات يكون واضحًا جليًا وله مراحل، بينما تستخف المحالّ التجارية والمؤسسات بأمر تلك الأشواك الحديدية الحادة وتضعها دون اكتراث بأمر السهو أو ضعف الملاحظة، ودون وضع أدنى حساب للفرق بين سبب المنع وحجم الضرر ونتيجة الدخول الخاطئ".
ويؤكد "الأحيدب" أن إنزال العقوبة على أصحاب السيارات حق للدولة فقط، وليس للمحلات التجارية، ويقول: "قلت ذات تغريدة مزودة بفيديو كتبتها منذ ثلاث سنوات: "كثير من مجمعات تجارية ومطاعم ومقاهٍ وشركات تستخدم هذه المصدات المتلفة للإطارات، فبأي حق؟ فهذه يفترض أنها للجهات الأمنية والحكومية الحساسة لحمايتها، أما التاجر فلا يحق له منع الدخول بما يتلف الممتلكات، فالعقوبة حق للدولة فقط، وهذا ينطبق على سحب المركبات بالونش كما في المستشفيات وغيرها" (انتهى)، لأن معاقبة المواطن أو المقيم بإتلاف ممتلكاته ليس من صلاحيات المؤسسات ولا الشركات، بل لا يتم في هذا البلد العادل إلا عبر أنظمة وقوانين وبعد أحكام قضائية عادلة ولله الحمد".
وينهي "الأحيدب" قائلًا: "حتى سحب السيارات من أمام بعض المستشفيات أمر لا يليق، فثمة بدائل بتسجيل مخالفات وتطبيق غرامات بعد معرفة الظروف، فالمريض أو قريبه يحضر للمستشفى وهو في حال يرثى لها ويستحق المساعدة لا التضييق، فإذا ارتكب مخالفة يغرم ثم تتاح له فرصة الإيضاح والاعتراض وهو ما تحققه أنظمة هذا البلد الأمين بعدل وحلم وروية، فكيف يترك أمر التضييق عليه لإدارة مستشفى ولشركة مستفيدة من السحب وهو ما كتبت عنه سابقًا".