في نظام الفساد الجديد.. تحويل الأموال للزوجة لن يكون طوق نجاة من المحاكمة

حملت المادة التاسعة عشرة من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الجديد تفاصيل تضخُّم ثروة الموظف بما لا يتناسب مع دخله؛ إذ بيَّنت المادة أن عبء إثبات مشروعية تلك الأموال يقع على عاتق الموظف.

وأوضحت المادة أن ذلك يشمل الزوجة والأقارب من الدرجة الأولى، وأشارت إلى أنه في حال عجزه عن إثبات مصدر مشروع لثروته تُحال نتائج التحريات المالية إلى الوحدة للتحقيق معه، واتخاذ ما يلزم نظامًا.

وتفصيلاً، قالت المادة التاسعة عشرة إنه عندما يطرأ على ثروة الموظف العام ومَن في حكمه، بعد توليه الوظيفة، زيادة لا تتناسب مع دخله، أو موارده، بناء على قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكابه جريمة فساد، يكون عبء الإثبات عليه للتحقق من أن ما لديه من أموال نقدية أو عينية تم اكتسابها بطرق مشروعة.

ويشمل ذلك زوجته وأولاده وأقاربه من الدرجة الأولى. وفي حال عجزه عن إثبات مصدر مشروع لثروته تُحال نتائج التحريات المالية إلى الوحدة؛ للتحقيق معه، واتخاذ ما يلزم نظامًا؛ لرفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة؛ لطلب معاقبته وفق المقتضى الشرعي والنظامي، على أن تشتمل الدعوى على طلب استرداد أو مصادرة الأموال المتصلة بالجريمة في حال ثبوتها.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت اليوم تفاصيل نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الجديد المكوَّن من 24 مادة، الذي سيبدأ العمل به بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.