كشفت لجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية "تيسير" عن أهم الإصلاحات التي تم تنفيذها لتحسين البيئة الاستثمارية في السعودية.
واستعرضت حلقة النقاش، التي نظمتها غرفة الشرقية بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية أمس بمقر الغرفة، عددًا من الإصلاحات المهمة، كعمل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على مبادرة تفعيل برنامج كفالة، ورفع رأس المال إلى 800 مليون ريال؛ ليتوسع نطاق الخدمات التمويلية؛ لتتجاوز المناطق المركزية (الوسطى، الغربية والشرقية)، وتغطية المناطق الأخرى في السعودية، إضافة إلى مبادرة تفعيل برنامج الإقراض غير المباشر؛ إذ تقوم هذه الشركات بإقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتقوم الهيئة بدعمها للقيام بهذه المهمة.
وبيَّن المشاركون في حلقة النقاش أن الجمارك السعودية والهيئة العامة للموانئ تعملان على تحسين منظومة الاستيراد والتصدير، منها برنامج فسح البضائع خلال 24 ساعة في الموانئ البحرية، وذلك عبر تخفيض عدد المستندات المطلوبة للاستيراد من 12 مستندًا إلى مستندين، ومستندات التصدير من 9 مستندات إلى مستندين، إضافة إلى تسهيل الإجراءات، مثل إتاحة تقديم البيانات إلكترونيًّا، وتقديم خدمة الفسح المسبق للشاحنات.
وأضافوا بأن وزارة العدل قامت بإنشاء محاكم تختص بالنزاعات التجارية، وإنشاء وحدة خاصة للنظر في منازعات المنافسة لمكافحة الاحتكار، وإطلاق المركز السعودي للتحكيم بالرياض، ونشر الأحكام الصادرة في القضايا التجارية، إضافة إلى نشر إحصاءات مباشرة، تبين المراحل والمدة القضائية التجارية والحكم النهائي على البوابة الإلكترونية للوزارة.
يُذكر أن لجنة "تيسير" تجتمع بشكل دوري لمتابعة مستوى التقدم في تنفيذ الإصلاحات برئاسة وزير التجارة والاستثمار، ومشاركة أكثر من 38 جهة حكومية وممثلين عن القطاع الخاص. وتعمل اللجنة على تحسين أعمال القطاع الخاص من خلال متابعة وتنفيذ عدد من الإصلاحات المؤثرة على محور التجارة عبر الحدود، وبدء وممارسة النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، إضافة إلى محاور أخرى.