ناقش مجلس رجال الأعمال العماني السعودي المشترك في اجتماعه الخاص بالرياض، موضوع تسهيل دخول المنتجات العمانية للأسواق السعودية والعوائق التي تواجه المستثمرين السعوديين في سلطنة عمان.
ترأس الجانب العماني في الاجتماع علي بن حمد الكلباني وترأس الجانب السعودي ناصر بن سعيد الهاجري.
وتم خلال الاجتماع مناقشةُ موضوع شهادة المنشأ، والضريبة الجمركية التي تُفرض على المنتجات والصناعات العمانية من قِبَل الجهات الحكومية السعودية المعنية.
وقال علي بن حمد الكلباني إنه تم الاتفاق على اجتماع يحضره الوزراء المعنيون من الجانبين العماني والسعودي لإيجاد حلول بخصوص شهادات المنشأ للصناعات العمانية، وعقد حلقات من قِبَل اتحاد الغرف السعودية وغرفة تجارة صناعة عمان؛ لاختيار القطاعات الاستثمارية التي يجب توطينها بالمنطقة الاقتصادية بالظاهرة التي تم توقيع اتفاقيتها على هامش المنتدى العماني السعودي.
وأضاف الكلباني أن الأشقاء المسؤولين بوزارة الاستثمار السعودية أبدوا استعدادهم لإيجاد حل جذري لكل ما يعيق المستثمرين العمانيين بالسعودية؛ من خلال إيجاد منصة تُسَهّل على المستثمرين في كلا البلدين.
من جانبه أكد ناصر بن سعيد الهاجري، أن المهندس وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية تَكَفّل بإيجاد حلول بخصوص الرسوم 15% المفروضة على المنتجات العمانية بمركز الربع الخالي؛ فيما تَكَفّل وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان بحل كل المعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين.
شارك في الاجتماع المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الاستثماري السعودي، وقيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وفيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، وعدد من المسؤولين السعوديين ورجال الأعمال وممثلي شركات القطاع الخاص في البلدين الشقيقين.