أكد أكاديمي مختص في الأنظمة أن تقدم المملكة العربية السعودية عالميًّا في مؤشر استقلال القضاء ثماني مراتب؛ وفق تقرير التنافسية العالمية لعام 2019م الصادر عن "دافوس"؛ إنجاز مهم يؤكد مدى التطور الذي تشهده البيئة القضائية في المملكة العربية السعودية.
وفي التفاصيل: فقد أوضح الأستاذ المساعد بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج المتخصص في الأنظمة الدكتور خالد مرزوق الذيابي، لـ"سبق"؛ أن الأنظمة لدينا رسخت مبدأ استقلال القضاء والقضاة؛ وذلك يلحظ جليًا في نصوص النظام الأساسي للحكم ونظام القضاء؛ فقد أوجدت كثيراً من الضمانات الاستقلالية التي تكفل الحياد والعدالة والنزاهة والموضوعية.
وأضاف الدكتور الذيابي أنه يمكن اجتهاداً؛ تقسيم استقلال القضاء إلى ثلاثة أقسام: الأول: استقلال القضاة، أي استقلال القاضي بعمله الفني، وقد نصت الأنظمة في المملكة على أن "القضاة لا سلطان عليهم في قضائهم لغير سلطان الشريعة والأنظمة المرعية"، وهم مستقلون في شؤونهم الوظيفية والتأديبية تحت مظلة المجلس الأعلى للقضاء. وثانياً: استقلال مؤسسي؛ فمؤسسة القضاء وجهته متمثلة في المجلس الأعلى للقضاء، وهو مستقل تماماً عن أي سلطة تنفيذية بما فيها وزارة العدل، ويستقل بكافة شؤونه المالية والإدارية وجميع شؤون القضاة.
وأشار إلى أن ثالث التقسيمات هو: استقلال الموضوع، ويقصد به أن كل قضية تحتاج للنظر والفصل القضائي يجب أن تكون من اختصاص السلطة القضائية (المحاكم) منفردة عن أي جهة إدارية أو لجنة قضائية أو شبه قضائية مشكلة خارج سلطة القضاء.
وبيّن كذلك أن هذا يقودنا إلى التنبيه على أن من أبرز المآخذ على اللجان القضائية وشبه القضائية كونها تقتطع جزءاً من سلطة القضاء، إضافة إلى أنها لا تتمتع بالضمانات الاستقلالية التي يتمتع بها القضاء والقضاة.
وختم أنه بوجه عام يمكن تفهم أسباب إيجاد هذه اللجان في وقت ماضٍ، وفي نفس الوقت يثمن ما قطع من مراحل لنقل اختصاصاتها إلى السلطة القضائية، وبلا شك فإن استكمال هذا الأمر سيحقق مبدأ استقلال القضاء بشكل أقوى وأكثر رسوخاً، وسيُظهر وجهاً أكثر إشراقاً للنظام القضائي، ويحقق تقدماً أكبر في التقارير العالمية؛ وكل ذلك يتماشى مع رؤية المملكة.