بإعلان النيابة العامة اليوم ضبط مسؤول تنفيذي سهّل إجراءات غير نظامية لصرف مستحقات مالية لإحدى الشركات، مستغلاً بذلك نفوذه الوظيفي؛ وبناء على تلك النتائج، باشرت الجهة المختصة تنفيذ خطة أسفر عنها القبض على المذكور بالجرم المشهود عند استلامه مبلغ ( 1.000.000 ) مليون ومعه شخصان تثبت القيادة السعودية الجديدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده حفظهما الله عزمهما باجتثاث الفساد بكل أشكاله وتعدد أصنافه، بداية من الوزارات السيادية والقيادات العليا، مهما كانت مراكزهم الوظيفية ومناصبهم والاستمرار قدماً لإنهاء مسلسل الرشاوى واستغلال المناصب والنفوذ الوظيفي لحماية المقدرات والوطن، وحماية نزاهة الوظيفة العامة من يد ضعفاء الإيمان ممن سقطوا أمام شهواتهم للسرقة وخانوا الأمانة الوظيفية.
لجنة ولي العهد بدأت الخطوة الأولى
وبدأت السعودية حربها الفعلية على الفساد بتأسيس لجنة مكافحة الفساد التي يترأسها ولي العهد بعضوية جهات عدلية ورقابية أسفرت عن إيقاف أمراء ورجال أعمال تورطوا بشبهات فساد بعضهم قبل بالتسوية لاسترداد المبالغ المأخذوة بطرق غير نظامية، حيث قُدرت المبالغ المسترجعة منهم أكثر من ١٠٠ مليار، وكان للجنة القوة في استعادة هيبة الجهات المسؤولة عن الفساد الوظيفي والمالي، وجسّدت مقولة ولي العهد :"لن ينجو أي شخص كائناً من كان تورّط بقضية فساد سواء أمير أو وزير".
القضاء على الفساد أهم الأولويات
والمراقب لعهد القيادة الجديدة يجد ملف الفساد على رأس الأولويات فلا نهضة ولا تنمية مع الفساد، وقد أعلن الملك سلمان بن عبدالعزيز ذلك في كلمته أمام الشورى في ١٣ ديسمبر العام المنصرم قال فيها: "الفساد بكل أنواعه وأشكاله آفة خطيرة تقوض المجتمعات وتحول دون نهضتها وتنميتها، وقد عزمنا بحول الله وقوته على مواجهته بعدل وحزم لتنعم بلادنا بإذن الله بالنهضة والتنمية التي يرجوها كل مواطن، وفي هذا السياق جاء أمرنا بتشكيل لجنة عليا لقضايا الفساد العام برئاسة سمو ولي العهد ونحمد الله أن هؤلاء قلة قليلة".
تأسيس دوائر للفساد بالنيابة العامة
وبتاريخ ١١ مارس الماضي صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - على إحداث دوائر متخصّصة لقضايا الفساد في النيابة العامة تقوم بالتحقيق والادعاء في قضايا الفساد وترتبط بالنائب العام مباشرة، وقد وجد هذا التوجيه صدى إيجابياً شعبياً ورسمياً وهو ما يعطي النيابة العامة الحق في مباشرة قضايا الفساد وحماية المال العام ولضمان عدم إفلات المتورطين.
حماية المواطن المُبلغ عن الفساد
ولكون المواطن شريكاً بالتنمية ولجعله عضواً فعالاً في حملة القضاء على الفساد وبخاصة الموظفون الحكوميون وفّر لهم خادم الحرمين الشريفين الحماية، فصدر أمره الكريم بإعطاء الحماية الكافية لكل موظف يتقدم ببلاغ ضد ممارسات الفساد المالي والإداري، بما يضمن عدم التعرض له وظيفياً أو المساس بميزاته أو حقوقه، ووجه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالرفع بشأن أي جهة تتخذ إجراءات تأديبية بحق أي موظف أو المساس بأي حق من حقوقه أو ميزاته الوظيفية، على خلفية تقديمه بلاغاً للجهات المختصة عن ممارسات فساد فيها، وهذا يُشجع الموظفين بالإبلاغ عن ضروب الفساد التي تدور في الوزارات والأجهزة الحكومية ويكون على دراية بها.