منذ تأسيس مجلس التعاون في 25 مايو 1981م، وهو ينتهج مواقف واضحة وثابتة تجاه القضية الفلسطينية وعملية السلام لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض واستنكار السياسات والإجراءات العدائية ضده، وبذل المساعي والجهود لإيجاد حل عادل وشامل ودائم للصراع العربي الإسرائيلي.
وجاء انعقاد الدورة الـ44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، للإسهام في تنسيق العمل الدولي المشترك الرامي لوقف العمليات العسكرية في غزة، بعد الأحداث الأخيرة منذ السابع من أكتوبر، والقصف المتكرر الذي يتعرض له القطاع الفلسطيني.
وعلى هامش هذه الجهود، فقد تقدمت السعودية بمبادرتين لإيجاد حل لهذا النزاع في العام 1981 ولاحقاً في العام 2002، كما شاركت دول المجلس، ممثلة بالأمين العام، في مؤتمر مدريد للسلام عام 1991.
ومن ضمن جهود المجلس تجاه هذه القضية، فقد رحب المجلس بخطة "خارطة الطريق"، التي تنص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والتوصل إلى إقامة دولة فلسطينية، وتنفيذ الالتزامات التي بنيت على أساس مؤتمر مدريد، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وقرارات الشرعية الدولية.
ويؤكد مجلس التعاون الخليجي دوماً، أن السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، القابلة للحياة، وعاصمتها القدس، والانسحاب الإسرائيلي من الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو من عام 1967م، ومن مزارع شبعا في جنوب لبنان.
ولم تتوان الدول الأعضاء عن تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني وخاصة قطاع غزة، وكذلك ما تقوم به المؤسسات الخيرية بدول المجلس من مساعدات إنسانية لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة.
من جهة أخرى، برزت جهود مجلس التعاون في تنفيذ قرارات القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي ترأس أعمالها صاحبُ السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيال ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية في غزة.
حيث طالبت القمة عبر بيانها جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات الاحتلال التي يستخدمها جيشها والمستوطنون الإرهابيون في قتل الشعب الفلسطيني وتدمير بيوته ومستشفياته ومدارسه ومساجده وكنائسه وكل مقدراته.
ومن ضمن قرارات القمة تم تكليف وزراء خارجية -السعودية بصفتها رئيسة القمة الإسلامية والعربية، وكلٍّ من الأردن ومصر وقطر وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا وفلسطين، وأي دول أخرى مهتمة، والأمينين العامين للمنظمتين- بتحركٍ دولي فوري باسم جميع الدول الأعضاء في المنظمة والجامعة لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.