حطّم قاض سعودي رقماً قياسياً جديداً في معدلات الإنجاز، إثر عقده أكثر من 800 جلسة قضائية في أسبوع، نظر خلالها قضية جماعية لـ400 شخص، في المحكمة العمالية بالدمام.
وفي التفاصيل: عندما أحيلت القضيّة إلى قاضي الدائرة وفق الآلية المتبعة في المحاكم العمالية التي أطلقتها وزارة العدل قبل بضعة أشهر، تعامل معها باجتهاد واعتناء خاص بوصفها تتعلق بشرائح حساسة من العاملين في القطاع الصحي؛ مما دفعه إلى استنفار جميع كوادر الدائرة، وتخصيص وقت استثنائي للنظر في القضية يبدأ مبكراً ولا ينتهي حتى الرابعة مساءً، بما يزيد على وقت العمل الرسمي بنحو ساعتين يومياً تقريباً.
وبدأت القضية عندما تقدم 400 من منسوبي أحد المجمعات الصحية المتعاقد معهم على برنامج "التشغيل الذاتي"، إلى المحكمة العمالية بالدمام، مطالبين بحق مقرر في نظام الخدمة المدنية، فقامت الدائرة باستنفار طاقتها الكاملة لبحث ملابسات المطالبات في وقت وجيز، وقام قاضيها بنظر القضية مع فريقه في الدائرة، فكانوا يعقدون في اليوم ما بين 80 إلى 150 جلسة، لسماع دفوعات الطرفين.
لكن المحكمة التي تجتهد في أداء مهمتها بالوقوف على مسافة واحدة بين العامل ورب العمل، وجدت بعد فحص الأدلة أن المطالبات التي تقدم بها فريق العاملين حتى الآن ليس لها سند نظامي؛ فهم يطالبون بمزايا مخصصة لموظفي الخدمة المدنية، فيما هم موظفو قطاع خاص يحكمهم نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات العلاقة وما نص عليه في عقد العمل ولائحة تنظيم العمل؛ حيث فهموا حين المطالبة أن كونهم يعملون في مرافق منشأة حكومية يخولهم للمطالبة بتطبيق نظام ولوائح الخدمة المدنية عليهم، وهذا لا يستقيم نظاماً.
وكان معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أعلن لحظة إطلاقه المحاكم العمالية أنها ستكون رقمية بالكامل في كل شؤونها، بما مكّن قضاتها من تحقيق إنجازات غير مسبوقة في عدد القضايا التي ينظرون والأحكام التي يصدرون.
وبدأت المرحلة الأولى للمحاكم العمالية بافتتاح 7 محاكم في: الرياض، مكة المكرمة، جدة، أبها، الدمام، بريدة، والمدينة المنورة، بالإضافة إلى 27 دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة، و9 دوائر عمالية في 6 محاكم استئناف بمختلف مناطق المملكة، يعمل فيها 139 قاضياً متخصصاً، بالإضافة إلى 99 ملازماً قضائياً.