حصل عدد من الممارسين الصحيين في "صحة مكة المكرمة"، على أحكام قضائية من المحكمة الإدارية بمكة، تَضَمّنت أحكامًا بصرف "بدل العدوى"، بعد أن تقدموا بشكوى لعدم الصرف واستمرار البدل، برغم ممارستهم فعليًّا العملَ الصحي واستحقاقهم للبدل؛ نظرًا لتعرضهم للإصابة بالعدوى بشكل مباشر.
وبحسب الأحكام القضائية النهائية الصادرة من المحكمة الإدارية بمكة المكرمة -اطلعت عليها "سبق"- وبعد تأييد، تَضَمّنت إلزام المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة بصرف بدل العدوى، مع استمرار صرفه ما دام الموظفون الشاكون يعملون في ذات المجال، استنادًا للأصل.. وهو ما تقرر من أن بدل العدوى للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية، يرتبط استحقاقه بمدى تعرضهم للإصابة بالعدوى نتيجة ممارستهم العمل الصحي فعليًّا.
وبلغ إجمالي المبالغ المالية المستحقة (693 ألف ريال) لعدد من الممارسين الصحيين بمكة، ممن صدرت لهم أحكام قضائية نهائية من المحكمة الإدارية بالمنطقة ضد الصحة، والتي لم تنفذ حتى الآن، بحسب المتضررين.
وفي شكوى تَلَقّتها "سبق"، أشار عدد من الممارسين الصحيين الذين يعملون في مكة المكرمة، إلى طول مدة الانتظار للحصول على مستحقاتهم، بعد حصولهم على الأحكام القضائية، منذ أكثر من عام.
ولفتوا إلى أنهم يعملون منذ سنوات دون أن يتسلموا البدل، رغم امتلاكهم صكوكًا شرعية تَضَمّنت الحكم بصرفه لهم بأثر رجعي، أو حتى استمرار الصرف، كما تضمنت الأحكام القضائية التي حصلوا عليها.
وطالبوا صحة المنطقة ووزارة الصحة، بضرورة صرف "بدل العدوى" لهم على وجه السرعة، بعد أن حصلوا على أحكام نهائية من المحكمة الإدارية تُلزم "الصحة" بصرفه لهم.