انطلقت، مساء أمس الثلاثاء، أعمال ملتقى الخليج للأبحاث في دورته الثالثة عشرة، بمشاركة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وأمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي عبر كلمة مُسجلة، وحضور ومشاركة عدد كبير من الشخصيات السياسية والباحثين المتخصصين.
ينظم الملتقى مركز الخليج للأبحاث حضوريًا خلال الفترة من 11-13 يوليو بجامعة كامبريدج في بريطانيا بحضور ما يقارب 300 مشارك سواء بأوراق علمية أو بالحضور والمناقشة.
ويغطي 13 ورشة عمل، تسلط الضوء على عدد من الموضوعات والقضايا المهمة في مجال السياسة والاقتصاد والمرأة والثقافة والطاقة والأمن والعلوم الاجتماعية من حيث ارتباطها بمنطقة الخليج (دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى العراق واليمن).
وقدّم وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، خلال كلمته الافتتاحية المسجلة، الشكر لرئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبدالعزيز بن صقر على تنظيم المركز للدورة 13 للملتقى في جامعة كامبريدج، وأوضح في كلمته أن ملتقى الخليج للأبحاث قد أثبت دوره كمنصة فاعلة لمشاركة باحثين من الخليج مع أقرانهم من مختلف دول العالم، وهو ما يساهم في تحقيق فهم أفضل للمنطقة، ويعزز من إيجابية الحوار حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف وزير الخارجية نقدر جهود مركز الخليج للأبحاث في سد الفجوة بين المنظور الأكاديمي والسياسي الذي يسعى في نهاية المطاف إلى تحقيق هدف مشترك، وهو: تحقيق أمن واستقرار إقليمي وتعاون دولي فعال.
وأشار الوزير إلى أن المجتمع الدولي يواجه تحديات مشتركة على العديد من الجبهات، بما في ذلك أمن الطاقة، وتغيّر المناخ، والأمن الغذائي، وحالة الاقتصاد العالمي، علاوة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 مؤكدًا أن من أهم أولوياتنا الرئيسية داخل منطقة الخليج هو ضمان الظروف اللازمة للتنمية والازدهار. وهو المحرك الرئيسي لسياستنا الخارجية والأمنية، وهو في الواقع مهمتي الأساسية كوزير خارجية للمملكة.
ولفت إلى أننا كأعضاء في مجلس التعاون الخليجي على دراية بضرورة إعطاء الأولوية لأجندة التنمية الوطنية في دولنا، وضمان استمرار العلاقات الودية مع الجيران، ونحن متفقون في دعم الجهود المبذولة لحل النزاع سلميًا، وتعزيز الأمن، وتعزيز العلاقات التجارية داخل المنطقة الأوسع. مؤكدا بأنه انطلاقًا من الروابط الأخوية التي نتشاركها، تسعى دول مجلس التعاون الخليجي دائمًا إلى تعزيز التكامل الأوثق فيما بينها، وتعزيز الوحدة بشكل أقوى، وتعمل دول الخليج العربي متحدة على التصدي بوعي وحزم لمختلف التحديات المشتركة.
واستكمل كلمته قائلًا: شهدت المنطقة تغييرات كبيرة، ولدينا قناعة أنها ستظهر في أبحاثكم، وفي قناعتي فإن بحث السبل الداعية إلى التغلب على الاختلافات والتركيز على حالة السلم المعززة للرخاء المشترك من أكثر الجوانب التي تستحق اهتمام الباحثين.
وأضاف وزير الخارجية: إننا نشعر بالفخر في السعودية؛ لقيامنا بدور نشط في استضافة قمم مختلفة، وقيادة الجهود الجماعية لتخفيف حالة العنف والصراع، والدفع نحو حل الخلافات وتسهيل التعاون، وحتما فقد أصبح للمنطقة صوت وتأثير في الشؤون العالمية، مؤكدًا بقوله: نحن جادون في التزامنا بالسلام والأمن وازدهار أنحاء الشرق الأوسط، ومن الواضح فإن التحديات الرئيسية التي تواجه العالم تتطلب تعزيز التعاون والتغلب على تصاعد التوترات والصراعات البينية".
وأوضح وزير الخارجية أن السعودية قد استخدمت عضويتها وعلاقاتها الثنائية لتحسين سرعة وفعالية التعاون العالمي بشكل جماعي، والدفع لحل الخلافات من خلال الحوار والحل السياسي الدائم. وقد تم التعبير عن هذا الموقف بوضوح أثناء الصراع في أوكرانيا وفي غيرها، لافتًا إلى أنه لا تزال السياسة الخارجية للمملكة تركز على تمكين الظروف الإقليمية والعالمية التي توصل إلى الازدهار في المستقبل، ونحن نسعى جاهدين لجعل تطلعاتنا التنموية حقيقة واقعة من خلال رؤية 2030، وسيظل هذا هو المحرك الرئيسي وراء سياستنا الخارجية، والتي نعتقد أنها ستنتج قيمة خارج حدودنا.
من جهته، قدم أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي في كلمته الشكر لملتقى الخليج للأبحاث ورئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبدالعزيز بن صقر على هذا التنظيم.
وأوضح "البديوي" أن الصراع الأوكراني- الروسي من أكثر التحديات التي أثرت على المجتمع الدولي سواء على صعيد الاقتصاد العالمي ولاسيما سوق الطاقة والغذاء، مما سبب أضرارًا بالغة للمدنيين، وأسهم في المجاعة وعدم الاستقرار السياسي في جميع أنحاء العالم.
وأضاف: تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بعلاقات اقتصادية وثيقة مع كل من أوكرانيا وروسيا، وكان مجلس التعاون قد وقّع مذكرة تفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي مع روسيا في نوفمبر 2011 كما تم توقيع اتفاقية مماثلة مع أوكرانيا في نوفمبر 2017م.
وأشار "البديوي" إلى أنه ومع اندلاع الأزمة حاولت دول مجلس التعاون الخليجي الحفاظ على موقف متوازن، حيث صوّتت مع 135 دولة لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثاني من مارس 2021م، الذي يطالب بإنهاء العمليات الروسية في أوكرانيا، كما أصدر المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي مؤخرًا بيانًا تضمّن الموقف الجماعي لأعضائه المبنيّ على مبدأ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة المؤمن بالنظام العالمي القائم على احترام سيادة الدول واستقلالها السياسي وإعادة التأكيد على الامتناع عن استخدام القوة والتهديد لحل النزاع الدولي.
وأضاف أن مجلس التعاون الخليجي قد أكد دعمه لكل جهود الوساطة لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا مع إعطاء الأولوية للغة الحوار، وتنفيذ وقف إطلاق النار، وإيجاد حل سياسي وتسوية النزاع عبر المفاوضات.
وأكد "البديوي" على إشادة مجلس التعاون الخليجي بالمساعدات الإنسانية التي تقدمها دوله الأعضاء إلى أوكرانيا، كما تشعر دول المجلس بالقلق إزاء الآثار المدمرة للأزمة على شعب أوكرانيا، فضلًا عن الانعكاسات الأمنية السلبية في أوروبا وحول العالم، بما في ذلك سلاسل الإمداد الغذائي
وعبّر عن ترحيب مجلس التعاون الخليجي بتمديد اتفاقية تصدير الحبوب من روسيا وأوكرانيا عبر البحر الأسود حتى نهاية 17 يوليو 2023، كما أعرب المجلس عن دعمه لتنفيذ الاتفاقية لتسهيل تصدير الحبوب وجميع المواد الغذائية، من أجل ضمان الأمن الغذائي العالمي ووصول المساعدات الإنسانية، موضحًا أن دول مجلس التعاون الخليجي تدعو المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده الرامية إلى تحقيق حل سلمي للصراع الروسي الأوكراني وإنهاء الأزمة الإنسانية، ودعم اللاجئين والمشردين وغيرهم من المتضررين من الحرب في أوكرانيا، وتواصل دول مجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة التعاون للحفاظ على الأمن والاستقرار والازدهار على الصعيدين الإقليمي والدولي لصالح الجميع.
وخلال الملتقى أطلق مركز الخليج للأبحاث التقرير الاستراتيجي السنوي في الجلسة الافتتاحية، حيث يسعى هذا التقرير إلى تقديم نظرة ثاقبة حول كيفية إدراك المنطقة للمشهد الإقليمي والدولي المتغير، وكيف يكون دورها محوريًا نتيجة للتطورات الجارية، أبرزت من خلاله التطورات العديدة في عامي 2022 و2023م الدور المركزي لدول مجلس التعاون الخليجي، وبرزت عدة تطورات رئيسية تتعلق بالبيئة الاستراتيجية لمنطقة الخليج ومكانتها ابتداء من منتصف عام 2023 وهي المركزية الخليجية في المسرح الدبلوماسي حيث يقف مجلس التعاون الخليجي في مقدمة العديد من جهود خفض التصعيد الإقليمية وجهود الوساطة وبناء الجسور على المستوى الدولي، ووضع دول مجلس التعاون الخليجي مصالحها الوطنية والإقليمية في مقدمة سياساتها، مع إيمانها بالأولوية الاقتصادية في مشاركتها الإقليمية والدولية، كما تعمل دول مجلس التعاون الخليجي على صياغة استراتيجيات جغرافية اقتصادية جديدة تعتمد على الاتصال والوصول إلى الأسواق العالمية.