قال مدير إدارة التراخيص بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي الدكتور عبدالعزيز المهنا إن رخصة مقدمي الخدمات البيئية لن تزيد مدة إصدارها على عشرين يومًا حين اكتمال أوراقها، موضحًا أن الاستثمار في مجال الرخص البيئية زاد في العام الحالي.
وقال الدكتور عبد العزيز المهنا: "هناك إقبال متزايد على الاستثمار في مجال رخص تقديم الخدمات البيئية، مع زيادة ملحوظة في عدد طلبات الحصول على التراخيص في الشهور الماضية، علمًا بأن فترة صلاحية الترخيص هي ثلاث سنوات منذ تاريخ الإصدار".
وأضاف المهنا: "عدد التراخيص التي أصدرت حتى الآن هي 299 ترخيصًا، منها 133 ترخيصًا صدرت العام الحالي حتى نهاية شهر أكتوبر".
وأشار إلى أن ترخيص الخدمات البيئية يشمل عشر خدمات هي: خدمة الدراسات والاستشارات البيئية وإعداد الخطط البيئية كخطط الإدارة البيئية وخطط المعالجة وإعادة التأهيل، والتدريب البيئي وبناء القدرات، وتوريد وتركيب وصيانة وتشغيل فلاتر كبح الملوثات، وتعويم وتفكيك السفن، ورصد ومراقبة جودة الأوساط البيئية ومصادر التلوث، والتفتيش والتدقيق البيئي، وتنفيذ خطط المعالجة وإعادة تأهيل، وإدارة وتركيب وصيانة وتشغيل شبكات الرصد البيئي، وإجراء التحاليل المختبرية، والاستجابة لحالات الطوارئ البيئية وحصر الأضرار البيئية في موقع حدوثه".
وتعد خدمة الدراسات والاستشارات البيئية وإعداد الخطط البيئية كخطط الإدارة البيئية وخطط المعالجة وإعادة التأهيل -حسب المهنا- الأكثر طلبًا من بين الخدمات البيئية المقدمة.
وأوضح المهنا: "استحدثنا آلية لتقييم مقدمي الخدمات البيئية، من ضمنها تقييم الدراسات البيئية، والتقارير الدورية وخطط الإدارة، ووضعنا نموذجًا موحدًا لتقييم الأداء وذلك للارتقاء بمقدمي الخدمات البيئية".
ولفت المهنا إلى أن التوطين بدأ يرتفع في الكوادر المعتمدة التي تعمل لدى مقدمي الخدمات البيئية، مضيفًا: "حرصًا من المركز على زيادة نسب التوطين قمنا بوضع تسهيلات لاعتماد الكوادر الوطنية للتخصصات العملية التي لها علاقة بالنشاط، واعتمادهم من دون شرط الخبرة، على ألا تزيد نسبة الكادر المستثنى على 50 % من الكادر المختص لمقدم الخدمة البيئية".