طالب مواطنون وزارة البيئة والمياه والزراعة، بتمديد فترة تصحيح الآبار غير المرخصة لفترة أخرى تحددها الوزارة حتى يتسنى لمَن فاته تقديم طلب الإفصاح التقدم من خلال المنصة حتى لا يكون عرضة للعقوبة التي تصل الى الردم على حساب المخالف والغرامة المالية.
وقالوا: نتمنى منح مهلة لا تقل عن ستة أشهر حتى تكون سانحة وأخيرة للتصحيح مشيرين إلى أن أملهم في وزارة البيئة والمياه والزراعة الاستجابة لمطالبهم.
من جهته، بيّن حساب المستفيدين التابع لوزارة الزراعة أن مهلة مبادرة تصحيح الآبار غير المرخصة مستمرة إلى تاريخ 1444/2/19 مشيرة إلى أن غرامة حفر بئر ـدون رخصة تصل لـ 25 ألف ريال مع ردم البئر المخالفة وذلك فـي حـال لم يفصح صاحبها ولم يصحح وضعها.
ويأتي ذلك تطبيقًا لنظام المياه الذي صدر في 11 / 11 / 1441هـ، وينص في المادة الثالثة والسبعين منه على أن "يُعفى من الغرامة المقررة على الآبار غير المرخصة كل من يفصح عن وجود آبار غير مرخصة في عقاره إذا أفصح عنها خلال سنتين من تاريخ العمل بالنظام".
وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد أوضحت في وقت سابق، أن مخالفة حفر الآبار من دون ترخيص تصل إلى 25 ألف ريال تطبيقًا لنظام المياه ولائحته التنفيذية في حال عدم الترخيص ضمن المهلة المحددة، إضافة إلى ردم البئر المخالفة على حساب صاحب البئر.
وأطلقت الوزارة سابقًا منصة إلكترونية، تتيح للمستفيد الحصول على رخصة لبئر جرى حفرها سابقًا من دون ترخيص؛ ما يُمكِّنُه مستقبلاً من إصدار رخصة لتعميق البئر، أو ردمها، أو تنظيفها، أو حفر بئر بديلة عنها حال الموافقة عليها، وتقسم الطلبات التي يمكن تقديمها عبر المنصة إلى أربعة أقسام، هي: إصدار رخصة حفر بئر جديدة، أو تعميقها، أو تنظيفها، أو ردمها.
وتتيح المنصة تحديد طبيعة مقدِّم الطلب (فرد، شركة أو مؤسسة، جهة حكومية)، وتحديد الغرض من الاستخدام (زراعي، صناعي، أغراض بلدية، مياه الشرب "آبار حكومية"، محطات وقود، الجهات الحكومية، آبار المراقبة، آبار التغذية، آبار اختبارية).
كما يُشترط إرفاق الوثائق المطلوبة حسب الغرض من استخدام البئر، مع تحديد موقع الأرض، والموافقة على الشروط والتعهدات.
وفي حال الموافقة على الطلب يجب مراجعة فرع الوزارة في المنطقة لتسلُّم الرخصة بحضور مقاول الحفر الذي تم التعاقد معه، ولديه رخصة بمزاولة الحفر صادرة من الوزارة، وسارية المفعول، مع إحضار أصول الوثائق للمطابقة.