في خطوة تعكس الدور الرقابي لحماية الصحة العامة، أوضحت النيابة العامة أن نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية يهدف إلى ضمان سلامة ومأمونية تداول المستحضرات في الأسواق، بما يكفل وصول منتجات آمنة وموثوقة للمستهلكين.
وبيّنت النيابة العامة أن أي تعامل تجاري مخالف يُعد انتهاكًا صريحًا لأحكام النظام، ويشمل ذلك بيع أو صرف أو حيازة بقصد الاتجار بمستحضر صيدلاني أو عشبي مغشوش، أو فاسد، أو منتهي الصلاحية، أو غير مسجل لدى الجهات المختصة.