يواجه شابان من هواة التصوير في إحدى المحافظات التابعة لمنطقة مكة المكرمة، تُهمة التصوير الجوي عن طريق طائرة التحكم عن بُعد "درون"، دون حصولهما على تصريح رسمي يسمح لهما بذلك.
وعلمت "سبق"، أن الجهات الأمنية أحالت أحدهما للنيابة العامة بحكم الاختصاص، بعد رصد عدة مقاطع جوية تم التقاطها في ذات المحافظة التابعة لمنطقة مكة المكرمة، عن طريق "درون"، في أماكن عامة، دون أخذ ترخيص من الجهات المختصة؛ فيما لا يزال البحث جارياً عن المتهم الآخر.
وأشارت مصادر إلى أن التهم التي تواجه المتهميْن، هي التصوير الجوي والتحليق فوق أجواء المحافظة عبر الكاميرات الطائرة "درون"، دون حصولهما على تصريح رسمي من الجهات المختصة، يخولهما القيام بالتصوير الجوي.
من جانب آخر، علق المحامي والمستشار القانوني أحمد عجب، بقوله: "من حق الجهات الأمنية، التعامل بما تقتضيه الحالة مع الطائرة الترفيهية اللاسلكية "درون"؛ خاصة إذا ما ثبت لديها عدم حصول مستخدميها على تصريح من شرطة الحي أو المنطقة التي يقيمون فيها أو التي سيحلقون فوقها، وهو الإجراء المؤقت الذي فرضته وزارة الداخلية حتى يتم إقرار مشروع تنظيم استخدام الطائرات ذات التحكم عن بُعد، والذي قيل إنه في مراحله النهائية".
وبالنسبة للتهم التي توجه للمتهمين، قال "عجب": "هي تهمة الإخلال بالأمن والتحليق بطائرة درون دون أخذ التصريح، والعقوبة هنا في حالة ثبوت المخالفة وحتى يتم إقرار التنظيم المزمع إصداره؛ تكون تعزيرية يُقَدّرها القاضي ناظر الدعوى بالمحكمة الجزائية المتخصصة، وتتراوح بين السجن والجلد؛ وفق ما يراه كافياً لردعهم".
وأشار "عجب" إلى أنه قد تُوجه ضد المتهمين تهمة الإخلال بالمادة السادسة، من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وهي إنشاء ما من شأنه المساس بالنظام العام، وعقوبتها السجن مدة تصل لخمس سنوات، وغرامة مالية تصل لثلاثة ملايين ريال.
وأهاب بمستخدمي هذا النوع من الطائرات، الحرص التام على أخذ الترخيص اللازم من الجهة المختصة للغرض الذي ينوون استخدامها لأجله؛ حتى لا يعرّضوا أنفسهم للشبهة وتطبق بحقهم الإجراءات الرسمية ويحالون للتحقيق والمحاكمة وفقاً للنظام.