أكد المستشار التربوي التعليمي الدكتور محمد العامري، أن اللائحة التعليمية الجديدة التي أطلقتها وزارة التعليم ستخضع للدراسة والتقييم بشكل دوري؛ فالهدف منها هو التحسين المستمر للعملية التعليمية بشكل عام وللخدمات المقدمة للمعلمين والمعلمات بشكل خاص.
وقال "العامري" في تصريح خاص لـ"سبق"، إن كل ما ليس له مقياس، لا يمكن التحقق من تحققه ولا التحكم في إدارته ولا ضبط جودته ولا القدرة على تحسينه وتطويره، فالتطوير والتحسين المستمر علامة من أهم علامات النضج للممارسة الإدارية في أي منظمة ودليل على الاستجابة لحاجات العمل ومجاراة المتغيرات في البيئة الداخلية والخارجية.
وأضاف: "لهذا تسعى كافة المنظمات التي تهدف للتطوير والتحسين لتقييم وتقويم أداء الموظف مهما كانت طبيعة عمله، وذلك يتطلب منها إصدار لائحة تنظيمية توضح فيها توصيف الوظائف التي تشملها وتحدد واجبات ومهام كل وظيفة ومتطلباتها وتحدد المسار الوظيفي وتربطه بمساره التدريبي لضمان النمو المهني، وتحدد طبيعة العلاقة ما بين الموظف والمنظمة وتبيان الواجبات والحقوق والاتفاق على آليات التعيين والتجربة وأنصبة العمل وحجمه والترقية والنقل والتكاليف والرواتب والعلاوات والبدلات والمكافآت وكيفية انتهاء الخدمة، وتحديد أيضاً الأحكام العامة الناظمة لهذه العلاقة".
وقال "العامري": "نحن في المملكة العربية السعودية نشهد في ظل عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، نهضة شاملة في كل الأصعدة ومنها التحديث والتنظيم الإداري لكافة اللوائح والأنظمة في كافة الوزارات والمصالح".
وتابع: "إن وزارة التعليم وهي تطلق لائحة الوظائف التعليمية بنسختها الجديدة، بعد 40 سنة من إصدار اللائحة السابقة، للتناغم مع هذا الحراك التنموي الشامل الذي تشهده المملكة، وتؤسس لمرحلة جديدة في عمل المعلمين والمعلمات، تؤكد فيها على نضج التجربة السعودية في مجال الخدمات المقدمة للمعلم ورعاية شؤونه".
وأكد "العامري"، أن المعلم باني كل نهضة ومحرك لكل حضارة، ونحن في المملكة العربية السعودية نفخر بمعلمينا ومعلماتنا السعوديات وبإنجازاتهم المميزة ودورهم التنموي الملموس، وأن إطلاق لائحة الوظائف التعليمية بحلتها الجديدة ما هو إلا نوع من أنواع التكريم لكل معلم ودفعة حقيقية نحو تحسين الممارسات التعليمية، تحفظ للمعلم حقوقه وتكفل للمميزين التنافس الشريف وتحرص على الترقي وفق منهجية واضحة ومعايير محددة ومستويات متفق عليها".
وواصل: "إن النفس البشرية تهاب التغيير مهما كان، فالحكم على الشيء فرع من تصوره، لهذا قد تجد من البعض انتقادًا ومقاومة ليس بناءً على واقع اللائحة؛ بل لاعتقاده أنها قد تحد من بعض المميزات لكنه سرعان ما يجد بعد إطلاعه عليها عن كثب بأنها كانت نقلة نوعية تحسن الممارسة".
وأردف: "إن من مميزات اللائحة التعليمية الجديدة التي بدأ تطبيقها في (1 يوليو 2020)، أنها نصت على التطويرالمهني للمعلمين واعتبرته معيارًا أساسياً للتطور والترقي، وأكدت على تحفيز المعلمين المتميزين بترقيات ترتبط بالأداء، وحددت مكافأة مقطوعة لقائد المدرسة والوكيل والمشرف التربوي، وبينت أن الترقية لا تتطلب وجود وظيفة شاغرة، كما رتبت رتبًا جديدة مهنية بدلًا من المستويات، وأكدت على أن التدرج المهني مرتبط بالأداء وليس الحصول على مؤهل أعلى فقط.
وأوضح: "أن التغيير الذي تدفع به اللائحة التعليمية الجديدة سيساهم في تحسين الممارسات التعليمية، وسيحسن من مخرجات ونواتج التعلم والتعليم، وسيجدد من الحراك داخل العملية التعليمية وسيخلق ثقافة تنظيمية جديدة قائمة على الترقي القائم على النمو المهني".
وأكد "العامري"، أن المعلم السعودي في ظل هذه اللائحة الجديدة معلم مهني محترف، يعلم كل مــا يجــب عليه معرفتــه وممارســته وفــق قيــم ومســؤوليات مهنـة التعليـم، ويعمل وفق وثائـق ومعاييـر مهنيـة ومسـارات مهنيـة صادرة عن هيئة تقويم التعليم والتدريب، فالمعلم السعودي في ظل هذه اللائحة سيكون قادراً على الحصول على رخصة مهنية كوثيقـة تصدرهـا هيئة تقويم التعليم والتدريب وفـق معاييـر محـددة؛ تدل على أن معلمنا مؤهلًا لمزاولـة مهنـة التعليم بحسـب رتـب محـددة ومـدة زمنيـة محـددة، وبحسـب تنظيـم الهيئـة ولوائحها.
وقال: "المعلم الحامل للرخصة المهنية والذي يعمل وفق لائحة تعليمية تحفزه للنمو المهني المستمر ضمن عملية منظمة لتنمية المعارف والمهارات العلمية والتربوية ووفق المعايير المهنية، قادر بإذن الله على تحقيق الإطار الوطني للتعليم في المملكة بفاعلية وكفاءة عالية، وقادر بإذن الله على التعامل مع متطلبات ومتغيرات العصر ومساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030".
واختتم "العامري" تصريحه قائلاً: "معلمونا ومعلماتنا مميزون وبهم نفخر ونفاخر، وهذه اللائحة هي خطوة جديدة على المسار الصحيح وتكريم لتاريخ المعلم السعودي والتحسين الملموس للعملية التعليمية وسرعان ما نقطف بإذن الله ثمارها".