قال المحامي رمضان الحنتوشي لـ"سبق" إن الأعمال الخيرية والإنسانية وجمع التبرعات، بما تجود به النفس من أموال لأُناس بأمسِّ الحاجة لذلك، تُعتبر من أبواب البِّرِ والإحسان والتكافل الاجتماعي، ويُعرف عن المجتمع السعودي حُبُّ الخير، ومن طباعهم التي جُبلوا عليها الرأفة والرحمة والمحبة.
وأضاف أن بعض ضعاف النفوس قد يستغل هذه العاطفة في تحقيق مآرب وأفعال وأعمال إجرامية من جرائم إرهابٍ وتمويل، وتتعدد طرق وأشكال الاستغلال ومن ذلك المتسولون عند الإشارات والطُرقات وعند المساجد ومداخل المجمعات ويجب الحذرَ من التبرعات المزيفة أو الكاذبة أو الوهمية.
وأوضح أن الدولة نظمت عملية تلك التبرعات عن طريق المنصات الرسمية النظامية والحسابات المصرفية الموثقة والصحيحة، ومن تلك المنصات إحسان، وساهم، وجود، ليتم التَبَرُع بشكل آمن وشَّفَاف.
وقال "الحنتوشي" إن هناك عقوبات رادعة ومشددة لمن يخالف ذلك، بالسجن لمدة لا تزيد على 15 سنة، ولا تقل عن خمس سنوات ومن تلك الجرائم تقديم أموال أو جمعها أو تسلمها خصصها أو نقلها أو حوّلها أو حازها أو دعا بالتبرع بها بأي وسيلة كانت بصورة مباشرة أو غير مباشرة من مصدر مشروع أو غير مشروع بغرض استخدامها كلياً أو جزئياً لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة الإرهاب وتمويله.
واختتم قائلاً إن هذا ما نصت عليه المادة السابعة والأربعون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، حيث تتولى الإدارة العامة للتحريات المالية بوصفها جهازاً مركزياً وطنياً تلقي البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بجريمة تمويل الإرهاب وفقاً لما هو منصوص عليه في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية وتحليلها ودراستها، وإحالة نتائج تحليلها إلى السلطات المختصة، بشكلٍ تلقائي أو عند الطلب.