زارت لجنة من "تعليم بيشة" مجمع المتوسطة الرابعة والثانوية الثالثة لتوزيع مواد التربية الخاصة والعوق السمعي، بعد قرار "التعليم" نقل سبع معلمات من المدرسة، ورفض بعض معلمات التعليم العام تدريس تلك المواد بحجة عدم الاختصاص؛ لأنهن لا يستطعن توصيل المعلومة، ولا يعرفن لغة الإشارة. فيما أكد بعض أولياء الأمور أن الطالبات ما زلن في المجمع بدون تدريس منذ الأسبوع الماضي.
وذكر زوج معلمة من ضمن المعلمات السبع اللاتي تم نقلهن من المجمع: "أنا من راجعت إدارة تعليم الرجال، وتواصلت مع أعضاء اللجنة بحضور مدير التعليم، ولم يكن لديهم أي تعميم واضح للنقل".
وأشار إلى أن "اللجنة مستندة إلى تعميم، وعند طلب هذا التعميم منهم لم يزودوني بأي شيء، وزودتهم أنا بتعاميم تثبت عكس قراراتهم، وأنهم لم يقوموا بأي نظام من الدليل الإجرائي".
وأضاف زوج المعلمة: "منذ وقت إصدار قرار النقل ونحن نبحث عن التعميم المستَند إليه في اللجنة، ولم نحصل عليه حتى الآن، ولم يتم الرد على استفساراتنا بشكل رسمي، لا من قِبل المدير ولا من قِبل اللجنة. تقرر نقل المعلمات فقط لسد عجز الابتدائية، والعجز يغطَّى بالندب وليس النقل".
وتابع: "إذا كان لديهم تعميم يثبت أن وضع المعلمات غير صحيح، وأن الوزارة هي التي أشارت لهم بالتصحيح، فنرجو تزويدنا بهذا التعميم؛ فالمعلمات لا يطالبن بالمستحيل. وإن (التعليم) دمجت الآن طالبات العوق السمعي بالتعليم العام، وهذا فيه إجحاف كبير بحق طالبات العوق السمعي".
وذكرت مصادر "سبق" أن لجنة من "تعليم بيشة" زارت المجمع بهدف توزيع مواد التربية الخاصة والعوق السمعي، بعد أن رفض عدد من معلمات التعليم العام التدريس بحجة عدم الاختصاص، وصعوبة توصيل المعلومة للطالبات. وقد تم دمج طالبات العوق السمعي بالتعليم العام.
من جهته، ذكر ناجي بن عايش السبيعي، المتحدث الإعلامي لتعليم بيشة، لـ"سبق" أن "نقل المعلمات نظامي، والخطأ كان في وجودهن في المرحلتَين المتوسطة والثانوية، وهو خطأ سابق".
وأشار إلى أن "تسديد مكان المعلمات سيكون من معلمات التعليم العام في المدرسة ذاتها لمن ترغب في التكليف؛ فهناك وفر. المعلمات موجودات، وهن معلمات بالتعليم العام، وهن مَن سيقمن بالتدريس، ويحصلن على بدل ٢٠ % الخاص بمعلمات التربية الخاصة".
وأضاف "السبيعي" بأن موضوع المعلمات - بإذن الله – منتهٍ، وأن لجنة كُلفت بزيارة المدرسة اليوم، وسوف يتم تكليف معلمات من المدارس الأخرى، وأن التكليفات جميعها وفق الأنظمة المعمول بها في إدارة شؤون المعلمين والمعلمات.
وكانت سبع معلمات قد فوجئن الأسبوع الماضي بإجبارهن على النقل من مدرستهن لمدرسة أخرى، على الرغم من مُضي قرابة الشهرين على بدء الدوام.