تحظى المملكة بمكانة قيادية في صناعة البترول العالمية، وقد وظفت هذه المكانة لتحقيق الاستقرار والتوازن في أسواق البترول العالمية، من خلال مشاركتها في تأسيس منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، مع كل من الكويت والعراق وإيران وفنزويلا وذلك عام 1960، كما شاركت المملكة في عام 1968 في إنشاء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوبك).
وتجلى الدور المؤثر للمملكة على صعيد الطاقة العالمية أثناء جائحة كورونا، حيث توصلت لاتفاق أوبك بلس التاريخي، وما تبع ذلك من جهودها لتعزيز التزام الدول بحصصها من الخفض، والتعويض عن الكميات الزائدة عن الحصص، وأثّر التوصل لهذا الاتفاق على استقرار الأسواق العالمية.
وقد سلطت الصحف العالمية وخاصة الأمريكية مثل واشنطن بوست، وذا نيويورك تايمز، وذا وول ستريت جورنال، الضوء على قوة المملكة في قطاع الطاقة، وتحديدًا أثناء زيارة الرئيس الأمريكي بايدن للمملكة.
وتتميز احتياطات البترول الضخمة في المملكة بأنها من بين الأقل تكلفة على مستوى العالم، حيث تمتلك المملكة 19% من الاحتياطي العالمي، و12% من الإنتاج العالمي، وأكثر من 20% من مبيعات البترول في السوق العالمية، كما تمتلك طاقة تكريرية تصل إلى أكثر من خمسة ملايين برميل يوميًا، داخليًا وخارجيًا.
من جهة أخرى تقدر احتياطات البترول الثابتة في المملكة بـنحو 267 مليار برميل.
وكان وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قد أبلغ مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي "كوب 26" في بريطانيا بأن المملكة وإدراكاً منها لأهمية رفع سقف الطموح المأمول لمواجهة التحديات البيئية المرتبطة بالتغير المناخي، فقد رفعت مستوى إسهاماتها المحددة وطنياً، وذلك بتخفيض الانبعاثات بمقدار (278) مليون طن بشكل سنوي، بحلول عام 2030، ومبادرة مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء التي تستهدف إزاحة الوقود السائل وإحلال الغاز والطاقة المتجددة بديلا عنه، وإنتاج 4 ملايين طن من الهيدروجين الأزرق والأخضر، وإنشاء مجمع لالتقاط واستخدام الكربون وتخزينه.