أوضح عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة في جامعة الملك سعود وخبير الموارد البشرية الدكتور خليل الذيابي؛ وجود تفاوت واضح في المرتبات في الفترة الماضية؛ حيث إن لكل وزارة هيئات تعمل تحتها، ولهذه الهيئات سلالم رواتب مختلفة؛ مشيرًا إلى أن هناك فجوة واسعة وثغرة نظامية؛ مما يستلزم صدور تشريع معين يمنع هذا التفاوت بما يحفظ الحقوق الوظيفية والامتيازات.
وقال "الذيابي": نعلم جميعًا ما تقوم به الدولة اليوم من عملية إصلاحات شاملة، ونظام الموارد البشرية بشكل عام يخضع للعلاج والتصحيح والمراجعة المستمرة وقد طالت هذه الغربلة نظام الخدمة المدنية، ولا أعني الوزارة الملغية؛ بل المقصودُ قوانين وأنظمة العمل في القطاع العام، والهدف تحسين البيئة الوظيفية وتنظيمها والعدل في الحقوق استعدادًا للخصخصة.
وأضاف في حديثه لـ"سبق": "الأمر الملكي المنشور يوم أمس، عبارةٌ عن دراسة لتعديل أحكام وأنظمة العمل، والعملُ بالموارد البشرية فيما يخص المزايا المالية والرواتب والبدلات؛ بما لا يتفاوت مع رواتب نظرائهم في المؤسسات والهيئات العامة والصناديق التي تطبق عليها أنظمة وظيفية وسلالم رواتب خاصة".
وأضاف: سيكون هناك تنظيم موحد وفق لائحة موحدة تشمل جميع الموظفين في نظام وزارة الموارد البشرية، والحرص على ألا يكون هناك تفاوت بين العاملين على لائحة الخدمة المدنية ولائحة الموارد البشرية والهيئات بشكل عام، وهو تنظيم قادم للعدل والمساواة بين الجميع".
وأردف الذيابي: القرار لم يشمل موظفي الخدمة المدنية، بل ألغى قرارًا سابقًا يختص بالخدمة المدنية، وجاء محددًا لنظام العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية، وهو -لا شك- مفتاح وبداية للخصخصة والتحول.
وتابع: لا يُخل هذا القرار بمقتضى المادة الخامسة في ٦ أنظمة، وهي: قواعد ممارسة مهمات ووظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين باستثناء بند (المزايا المالية)، وقواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة وهذا تم تعديله قبل سنة تقريبًا بأن يكون التقاعد من اختصاص وزير المالية ووزير الموارد البشرية فقط.
واستطرد: وكذلك برنامج الكفاءات والمتعاقدين، وسلم أجور الممارسين الصحيين العاملين ضمن برنامج التشغيل الذاتي في جميع المستشفيات.. وهنا ذكر الممارسين الصحيين السعوديين باستثناء (الإداريين السعوديين في جميع المستشفيات والممارسين الصحيين غير السعوديين يشملهم القرار)، وكذلك لائحة المُعَيّنين على بند الأجور، والأحكام الواردة في نظام الخدمة المدنية المتعلقة بتنظيم التعاقد للقيام ببعض الأعمال".
واختتم "الذيابي": وفي علم الموارد البشرية؛ هناك تصميم للوظيفة، وتحليل للوظيفة، ووصف للوظيفة، وتصنيف للوظيفة، وتقييم للوظيفة في جميع المنظمات، وإذا لوحظ هناك خلل في أحد هذه المتطلبات؛ يعاد تصميم الوظائف.. وهنا لم يذكر في المادة التاسعة من القرار، أي طلب من الجهات للرفع بالاحتياج وإعادة تصميم وتحليل الوظائف، وبعض المواد طلبت إعادة وصف الوظائف وأيضًا إعادة تقييم كم تستحق من قيمة (أجر) لهذه الوظائف".