يُعَد إلغاء هيئة توليد الوظائف وانتقال مهامها إلى وكالة لتوظيف السعوديين تحت مظلة وزارة العمل؛ من الخطوات الجيدة لتناغم وتناسق السياسات وسرعة التعامل مع الأحداث؛ حيث أكد خبراء أن وجود وكالة مستقلة لتوظيف السعوديين؛ سيجعلها أقرب لتوجيه سوق العمل إلى الاحتياجات الفعلية والمساهمة في تعديل الأنظمة بشكل مستمر.
ويقول الكاتب الاقتصادي جمال بنون لـ"سبق": إن عدم نجاح هيئة توليد الوظائف بعد سنة من تأسيسها كهيئة مستقلة عن وزارة العمل؛ كان هو السبب في ضمها إلى وزارة العمل كوكالة مستقلة؛ حتى تكون أقرب لتوجيه سوق العمل إلى الاحتياجات الفعلية.
وأشار إلى أن وزارة العمل تعمل بشكل مستمر على تعديل الأنظمة، ووجودُ وكالة مستقلة للوظائف يجعلها أكثر تنظيماً وأكثر اكتشافاً لبيئة العمل؛ مشيراً إلى أن العبء كبير على "العمل"؛ حيث يقع تحت مظلتها الخدمة الاجتماعية، وتنظيم سوق العمل، كما أنها مسؤولة عن خلق وظائف سعودية.
وعن مسؤولية الوكالة الحديثة، قال "بنون": عليها قراءة احتياجات السوق وكيفية إدارة السعودة؛ حتى لا تضر بالقطاع الخاص.
ونصح بأهمية حصر فرص العمل الموجودة في السوق، والمدة الزمنية لاستبدال الوافد بالسعودي، مع خلق الوظائف ليس للشباب فقط؛ بل هناك عدد كبير من المتقاعدين سنوياً؛ ما يقرب من 100 ألف متقاعد؛ مقترحاً توفير فرص عمل تتناسب مع سنهم وتحسن دخولهم وضرب المثل بالبسطات الصغيرة؛ حيث يمكن الاستفادة من المتقاعدين في إدارتها؛ حيث لا تحتاج إلى جهد بدني وخاصة لذوي الدخول البسيطة.
وأكد "بنون" أن توفير وظائف على مستوى متنوع للرجال والنساء وبأعمار مختلفة وفق احتياجات السوق؛ سوف يأتي بنتائج إيجابية.
فيما شرح لـ"سبق" أهمية خلق الوظائف، واعتبره أكسجين أي اقتصاد في العالم، وتشرف وزارة العمل على القطاع الخاص؛ ولذا أيقن المسؤولون أن وجود هيئة وفصلها ربما يصير هناك خلل؛ ولذا كان من الأفضل انتقال هيئة توليد الوظائف بكافة برامجها لتناغم وتناسق السياسات والتأكد من عدم تضاربها.
وحول مزايا انضمامها؛ رأى أن وجودها تحت مظلة العمل يمنحها دوراً أقوى وتنظيماً أفضل، وقال: الدولة متجهة إلى القطاع الخاص بشأن خلق الوظائف، وكونها وكالة جعل لها سلطة؛ حيث تعمل على زيادة الكفاءة ورفع وتيرة خلق الوظائف ومكافحة البطالة، كما أن لها دوراً في توطين القطاعات الحديثة.