أجاب المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي د. ناصر الجهني عن كافة الاستفسارات حول انتقال اختصاصات قطاع التأمين الصحي إلى هيئة التأمين.
وقال: نحرص على رفع درجة الالتزام بالقوانين والأنظمة التي تساهم في تعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية للمستفيدين عبر تمكينهم من الحصول على كافة حقوقهم من الرعاية والحماية.
وأضاف: ستتولى الهيئة مهمة الإشراف، وبإمكان المستفيدين التواصل مع هيئة التأمين فيما يتعلق بالشكاوى والاستفسارات المتعلقة بشركات التأمين.
وكانت هيئة التأمين قد أعلنت عن انتقال اختصاصات التأمين الصحي من مجلس الضمان الصحي إلى هيئة التأمين، اعتبارًا من اليوم الاثنين 4 مارس 2024، ويأتي ذلك استكمالًا لدور الهيئة الذي أنشئت من أجله بعد إعلان بدء أعمالها في 23 نوفمبر الماضي؛ حيث تعمل هيئة التأمين على استكمال هدفها التأسيسي باعتبارها المرجعية الوحيدة المسؤولة عن تنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه في المملكة.
وشكَر الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين المهندس ناجي الفيصل التميمي، المختصين في مجلس الضمان الصحي، على جهودهم والمكتسبات المحققة خلال الفترة الماضية.. وأكد إكمال الهيئة لمسيرة النجاحات في مجال التأمين الصحي، بعد أن تم توحيد مرجعية قطاع التأمين وجميع أعماله تحت مظلة الهيئة، كجهة معنية بتنظيم قطاع التأمين في المملكة والإشراف عليه بما في ذلك التأمين الصحي؛ لتسهيل الإجراءات وإنشاء إطار تنظيمي أكثر كفاءة وفاعلية، وحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين، وزيادة كفاءة قطاع التأمين واستقراره، وتعزيز الوعي التأميني لدى الجميع.
وأشار إلى أن ذلك يندرج ضمن خطط الهيئة المستقبلية لتطوير قطاع واعد ومستدام وفق أعلى المعايير العالمية؛ بهدف توفير الحماية التأمينية للجميع، بالإضافة إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والخارجية، وتعزيز التنافس في مجال التأمين؛ مما يؤدي بدوره إلى تحسين الخدمات وزيادة تنوع المنتجات التأمينية، ورفع نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي غير النفطي.