استغرب عدد من ملاك مخطط "القحمة" أو ما يطلق عليه من قبل البعض "المنسي"، والذي مضى عليها أكثر من عشرين عامًا بلا خدمات، منها الردم والسفلتة، من ظهور بعض معدات البلدية، تزامنًا مع زيارة نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان للمنطقة قبل اختفائها بعد ذلك.
وقال المُلاك: زيارة نائب الوزير للمخطط كانت متوقعة للوقوف على مشروع فلل تتبع وزارة الإسكان تقع ضمن جزء منه لذلك ظهرت المعدات، وقد التقيناه وقدمنا مطالبنا ووعدنا بالخير.
وأضاف المتضررون: كنا نتمنى أن يكون القصد من وجود معدات السفلتة هو إيصال الطرق للمنازل وأن تكون بداية لانتشال المخطط من تعثره، الذي وُزّع على المواطنين قبل عقديْن من الزمن على شكل مِنَح من قِبل البلدية، ولكن المفاجأة أن كل شيء اختفى بعد الزيارة.
وبعثت "سبق" باستفسار إلى أمانة منطقة جازان بهذا الخصوص، ولم يصل الرد حتى الآن.
وكانت فصول قصة المخطط البالغ عدد قطعه نحو 1500 قطعة قد بدأت قبل عشرين عامًا، لتتوالى بعدها المعاناة ورحلة البحث عن الخدمات وتقدّم مواطنون بشكاوى عدة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ولوزارة الطاقة ولـ"نزاهة".
وتابعت "سبق" مطالبات الأهالي في تقارير عدة والمتعلقة بإيصال الخدمات الرئيسة للمخطط، ومنها الكهرباء، بينما كان مبرر الجهات المعنية هو عدم وجود مسارات "شوارع" واضحة المعالم.
وقال بعض مُلاك المخطط إنه وبالتحديد عام 1423 تمّ توزيع المخطط، وفي 1425 تمّ إفراغ الأراضي من قِبل كتابة عدل أبو عريش، لافتين إلى أنهم تقدّموا في حينه بطلبات للصندوق العقاري، وصدرت لهم موافقات على القروض، ولكن -بحسب قولهم- ظل المخطط يفتقر لأدنى الخدمات التي تؤهله للبناء؛ مما دفع الكثير منهم إلى تأجيل القرض، أو البحث عن مكان آخر.
وأوضحوا أن بعضهم انتظر عقدين من الزمن في سبيل الالتفات له، دون جدوى، موضحين أن برامج وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للبناء الذاتي سهّلت أمور الإقراض، بينما بقي المخطط كما هو، مشيرين إلى أن أملهم كبير في تطويره بعد قرار دمج "الإسكان" مع "الشؤون البلدية والقروية".
وكان أمر ملكي قد صدر قبل أعوام عدة باعتماد 20 مليار ريال لإيصال الخدمات من كهرباء ومياه وسفلتة إلى مخططات المنح في جميع المناطق؛ لاستفادة المواطنين منها، ومع ذلك لا يزال كثير من المخططات خارج الخدمات والتطوير حتى الوقت الحالي، بما فيها مخطط القحمة بجازان.
