انطلقت، اليوم، فرضية التمرين التعبوي استجابة 12 بالمنطقة الشرقية، بمشاركة أكثر من 50 جهة حكومية وخاصة؛ للتأكد من قدرات الجهات المعنية للتعامل أثناء حالة التأهب القصوى، لأي حالة تهدد البيئة البحرية والساحلية التي قد تنتج عن انسكابات زيتية أو مواد ضارة في المياه الإقليمية السعودية.
وأكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي سعد المطرفي، أهمية إقامة هذه التمارين التعبوية وفق ما ورد في الخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات الزيتية والمواد الضارة، لتقييم القدرات البشرية والتقنية وسرعة استجابتها الفعالة لأي حادث"، لافتًا إلى أن التقييم المستمر للمخاطر التي قد تنتج عن حوادث التلوث، يرفع القدرة لحماية البيئة والمجتمعات السكنية والأنشطة الاقتصادية المحيطة بالمنطقة.
وأوضح أن الخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات الزيتية والمواد الضارة تأتي تأكيدًا لحماية مياه المملكة الإقليمية، مشيرًا إلى أن المركز أقام 12 تمرينًا تعبويًا، أشرف فيه على عمليات الطوارئ البيئية التي تنفذها شركة الأعمال البحرية للخدمات البيئية "سيل" عبر أكبر أسطول بحري للطوارئ البيئية في الشرق الأوسط، تستخدم فيه تقنيات متطورة للرصد والمسح ومكافحة التلوث، كما أن المركز حقق في التمارين السابقة أرقامًا قياسية في سرعة الاستجابة لمكافحة التلوث واحتواء التسربات الزيتية الافتراضية بمعدل استجابة يتراوح بين 45 إلى 60 دقيقة، متجاوزًا بذلك المعدل العالمي الذي لا يقل عن 120 دقيقة.
وتعد الخطة الوطنية إحدى الفرضيات التي تقوم بها جميع الجهات الحكومية والخاصة بتمارين داخلية؛ يشرف عليها "الالتزام البيئي" للتأكد من الجاهزية والتأهب لكل جهة على حدة، وإدارة الحدث والإشراف على تنفيذ الفرضية عبر مشاركة الجهات ذات الصلة؛ لرفع مستوى الالتزام في كبح أي خطر بيئي يهدد مياه المملكة الإقليمية.
ويتضمّن سيناريو الخطة التفصيلي آلية الإجراءات التنفيذية اللازمة لعمليات التأهب القصوى، بدءًا من عمليات المراقبة والمسح، وحتى عمليات الاحتواء في عرض البحر، وصولًا إلى الاستعداد والجاهزية والاستجابة الفورية لحماية البيئة الساحلية من أي أخطار قد تهدد الموائل البحرية والمحميات الطبيعية، لحماية مواردنا المائية واقتصاد صحة المجتمع.
يُذكر أن من الجهات المشاركة في فرضية التمرين الذي يستمر يومين في ميناء الخفجي جهات تابعة لمنظومة البيئة، ووزارتي الدفاع والداخلية، وشركتي أرامكو والكهرباء ومرافق الجبيل، والهيئة العامة للموانئ والهيئة العامة للطيران المدني والنقل، ووزارة الصحة والهلال الأحمر السعودي، والشركة العالمية للصناعات البحرية بمجمع الملك سلمان، وغيرها من الجهات العامة والخاصة.