أكد الدكتور صالح بن حمد السحيباني، المندوب السعودي الدائم للمملكة العربية السعودية في منظمة التعاون الإسلامي، أن الاقتحام السافر لشرطة الاحتلال الإسرائيلية لباحات الحرم القدسي الشريف خلال أيام شهر رمضان المبارك، والاعتداء على المصلين العُزَّل والمعتكفين فيه، ومنعهم من أداء شعائرهم، انتهاك صارخ للوضع التاريخي والقانوني القائم، وتَعدٍّ سافر على جميع القوانين والمواثيق الدولية.. مؤكدًا أن المسجد الأقصى مكان عبادة مقدسة، كما أن ذلك يعد استفزازًا لمشاعر المسلمين كافة؛ لذا تدين المملكة العربية السعودية بشدة هذا السلوك العدواني والاعتداء الآثم بانتهاك حرمة أماكن العبادة المقدسة.
جاء ذلك في كلمة السعودية التي افتتح بها الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية مفتوح العضوية لبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك، وبدأت الكلمة بقول الله تعالى {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ...}.
ورحَّب "السحيباني" بحضور هذا الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى المندوبين، وقدّم شكره لهم على تلبيتهم دعوة كل من وفدَي المملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين، بالتنسيق والتشاور مع المملكة العربية السعودية رئيس القمة الإسلامية الحالية رئيس اللجنة التنفيذية لبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والغاشمة على المصلين المسالمين والمعتكفين العزَّل في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، بوابة الأرض إلى السماء، وبوابة السماء إلى الأرض، وفضاء الإسراء والمعراج.
وأشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي بعد أقل من شهرين من اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي السابق الذي عُقد لمناقشة العدوان الإسرائيلي على الأشقاء الفلسطينيين في مدينة نابلس وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدَّد على أن السعودية أعربت مرارًا وتكرارًا عن أن العنف لا يولّد سوى العنف والتطرف، ودوامة العنف لا تجلب إلا الخراب والدمار وإذكاء مشاعر الكراهية واليأس، وتأجيج الصراع، وتقويض جهود السلام والحوار. وتُحمّل السعودية في هذا الصدد سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات تلك التصرفات العدوانية التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة برمتها.
وقال "السحيباني": "أخال أنني من خلال هذا الاجتماع لست بحاجة إلى تأكيد مواقف السعودية التاريخية وقيادتها الرشيدة الراسخة عبر الأزمنة، وهي مواقف داعمة للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني الشقيق؛ إذ تقوم تلك المواقف في أساسها على مبدأ تاريخي ثابت، هو أن القضية الفلسطينية ستظل قضية أساسية وجوهرية في السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية، حتى يستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه المسلوبة وأرضه المحتلة، ويقيم دولته الفلسطينية على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقًا للمرجعيات الدولية".
وأشار "السحيباني" إلى أن السعودية من خلال رئاستها القمة الإسلامية لمنظمة التعاون الإسلامي، التي تم تأسيسها بعد الجريمة النكراء بإحراق المسجد الأقصى في عام 1969م، وتمثل في عضويتها أكثر من ربع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، تؤكد ضرورة تنفيذ ما تم اعتماده من قرارات للأمم المتحدة ولمنظمة التعاون الإسلامي، وتطالب كذلك بضرورة الوقف الفوري لكل سياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي العنصرية، والممارسات غير القانونية التي تتعارض مع التزامات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بموجب ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي لحقوق الإنسان، إضافة إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما تدعو في الوقت ذاته إلى تصدي المجتمع الدولي بشكل عاجل لهذه الإجراءات التعسفية وغير القانونية، والعمل على مواجهتها عبر السبل كافة المنسجمة مع قرارات الشرعية الدولية.
وعبّر "السحيباني" عن أمل السعودية بخروج الاجتماع ببلورة تحرُّك مشترك وموقف إسلامي موحد في إطار منظمة التعاون الإسلامي، بالتنسيق والتكامل مع المنظمات الإقليمية والدولية الفاعلة؛ لوقف تلك الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في المقدسات الإسلامية.