أكّد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر إبراهيم الخريف، أن برنامج "#شريك" الذي أطلقه سمو سيدي #ولي_العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، سيسهم في تقليص المسافات بين القطاعين الخاص والحكومي، من خلال بناء شراكة استثمارية طويلة الأجل.
ولفت الخريف، في تغريدة على حسابه بتويتر، اليوم، إلى أن الشراكة الاستثمارية سيكون لها أثر كبير في نمو قطاعي الصناعة والتعدين، ورفع نسبة المحتوى المحلي إلى مستويات غير مسبوقة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قد دشّن أمس، برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المخصص للشركات المحلية، بهدف تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع تحقيق الأهداف الإستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام.
وأكد سمو ولي العهد، خلال تدشينه برنامج "شريك" في أثناء اجتماع افتراضي ترأسه سموه بحضور عدد من الوزراء إلى جانب كبار رجال الأعمال ورؤساء شركات كبرى في المملكة، أن بناء قطاع خاص حيوي ومزدهر يعد من الأولويات الوطنية للمملكة، لما يمثله من أهمية ودور حيوي، بصفته شريكاً رئيساً، في ازدهار وتطور اقتصاد المملكة، ليواصل أداء مهامه الداعمة، لتحقيق الطموحات الوطنية التي حددتها رؤية 2030.
وقال سموه: "وإذ يعد بناء قطاع خاص حيوي ومزدهر من الأولويات الوطنية بالنسبة للمملكة، فإننا ندشّن اليوم حقبة جديدة أكثر قوة من حيث التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بإعلاننا برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)، بهدف دعم الشركات المحلية، وتمكينها للوصول إلى حجم استثمارات محلية يصل إلى خمسة تريليونات ريال بنهاية عام 2030".
وأضاف سموه: "إن المملكة ستشهد خلال السنوات المقبلة قفزة في الاستثمارات، بواقع ثلاثة تريليونات ريال، يقوم بضخها صندوق الاستثمارات العامة حتى عام 2030، كما أعلن مطلع العام الجاري، إضافة إلى أربعة تريليونات ريال سيتم ضخها تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وسيعلن تفاصيلها قريباً. وبذلك يكون مجموع الاستثمارات التي سيتم ضخها في الاقتصاد الوطني 12 تريليون ريال حتى عام 2030، وهذا لا يشمل الإنفاق الحكومي المقدر بـ 10 تريليونات ريال خلال السنوات العشر القادمة، والإنفاق الاستهلاكي الخاص المتوقع أن يصل إلى 5 تريليونات ريال حتى 2030، ليصبح مجموع ما سوف ينفق في المملكة العربية السعودية 27 تريليون ريال، (7 تريليونات دولار)، خلال السنوات العشر القادمة".