تعدّ استضافة السعودية للاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في دول منظمة التعاون الإسلامي، حجر الأساس لتأسيس اتفاقية مكة المُكرمة لمرحلة جديدة في مكافحة الفساد على المستويين الإقليمي والدولي؛ إذ تُعد الأولى من نوعها.
ومن شأن هذه الاستضافة تيسير التعاون في مجال مكافحة الفساد بين دول منظمة التعاون الإسلامي، والذي يُعد أكبر تجمع دولي بعد الأمم المُتحدة؛ حيث يبلغ عدد الدول الأعضاء فيها 57 دولة.
ويأتي ترؤس المملكة للاجتماع الوزاري الإسلامي امتدادًا لحرص المملكة على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مكافحة الفساد؛ إذ عقدت المملكة العربية السعودية تحت رئاستها عدة اجتماعات وزارية لمكافحة الفساد خلال العام 2022.
ومن أبرز تلك الاجتماعات: اجتماع الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، الذي صدر عنه قرار إعلان الرياض لاعتماد آلية استعراض تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
ويحظى الاجتماع الوزاري الأول بمشاركة دولية رفيعة المستوى من الوزراء ورؤساء ونواب وممثلي أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، ورؤساء المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد.
ومنها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، ومجموعة وحدة الاستخبارات المالية "إيغمونت"، وعدد من الخبراء المختصين في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد من داخل وخارج المملكة.
ويأتي هذا الاجتماع الوزاري مُفعلًا لميثاق منظمة التعاون الإسلامي الذي نصَّ على مكافحة جرائم الفساد وغسل الأموال والجريمة المنظمة.
يذكر أنَّ الاجتماع الوزاري واتفاقية مكة المكرمة يعود أساسهما إلى قرار مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المُنعقد في إسلام آباد مارس الماضي، الذي رحّب بمبادرة المملكة العربية السعودية بصفتها رئيسة القمة الإسلامية الرابعة عشرة بعقد الاجتماع الوزاري هذا، وتضمّن إعداد مشروع اتفاقية لمكافحة الفساد في إطار المنظمة، وتشكيل فريق من الخبراء الحكوميين لدراسة المشروع تمهيدًا لإقراره في هذا الاجتماع.
وتعكس هذه الاتفاقية إدراك الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي كثاني أكبر تجمع دولي بعد الأمم المتحدة بأن الفساد من الجرائم العابرة للحدود، ومن ثَم لا يمكن مكافحته بفعالية دون التزام الدول بالتعاون فيما بينها.