حذّر الشيخ محمد السبر، من التستر التجاري ومخالفة أنظمة العمل والعمال؛ معتبرًا ذلك من المحرمات لأنه يمثل مخالفة للأنظمة والتعليمات.
جاء ذلك في خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم في جامع الأميرة موضي السديري بالرياض؛ حيث تَطَرّق لكمال شريعة الإسلام، وأنها استوعبت جميع مناحي الحياة وصالحة لكل زمان ومكان؛ فجاءت بتنظيم المعاملات التجارية بيعًا وشراءً وحاضرًا ودينًا وعرضًا وطلبًا وبنودًا وشروطًا ورضى وخيارًا وتعاملًا.
وتحدّث عما جاء في النصوص الشرعية فيما يخص الحث على العمل وطلب الرزق والكسب المشروع وبيان ما فيها من خير ونفع بل وحاجة ماسة، وأنه لا غنى للبشرية عنها ما دامت السماوات والأرض.
وقال "السبر": لما كان ذلك كذلك، نظّمت الدولة شؤون العمل والعمال والاستقدام بما يحفظ الحقوق ويكفلها؛ وذلك من خلال مكافحة الفساد والغش والتستر التجاري، الذي يقع من بعض الشركات والمؤسسات والكفلاء؛ ناهيك عن استغلال النفوذ وسلب النقود وعدم الالتزام بالشروط والعقود، وما يفعله ضعاف النفوس الذين يبيعون ويرجوّن سلعًا مغشوشة مقلدة؛ ويجب أن تكثف على أمثال هؤلاء حملات التفتيش والرقابة والمحاسبة، وتطبق الأنظمة والتعليمات لكشف التستر والتضليل والغش، وتشجيع كل مؤسسة وكل جهة ذات مسؤوليات وتجارة؛ حتى تلتزم وتعمل بما تضعه الدولة من تنظيمات وشروط؛ ليصلوا إلى مستوى التميز والريادة ورفع مستوى التثقيف لدى المواطنين والمقيمين، في معرفة حقوق المستهلك، وما له وما عليه؛ حتى لا يقع لقمة سائغة سهلة لأهل الغش والفساد.
وأضاف: ما قامت به الدولة من تنظيم أمور العمل والعمال وما يتعلق باستقدامهم، وحملاتها الأمنية في ذلك هو حماية للأمن المجتمعي وللمال العام وحفظ لحقوق الجميع من مواطن ومقيم وزائر، وإحقاق للعدل ورفع للظلم.
وعدّد الشيخ "السبر" آثار الكسب الحرام؛ من مضمون النصوص الشرعية وأنه شؤم وبلاء على صاحبه؛ فبسببه يقسو القلب، وينطفئ نور الإيمان، ويمنع إجابة الدعاء، ويمحق البركة، وذكر قول الغزالي: العبادات كلها ضائعة مع أكل الحرام، وإن أكل الحلال هو أساس العبادات كلها، وقال: العبادة مع أكل الحرام كالبناء على أمواج البحار.
وأورد بعضًا من فتاوى كبار العلماء في اللجنة الدائمة للإفتاء التي تتعلق بالتستر التجاري؛ ومنها فتوى اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز:
س/ العمالة الأجنبية السائبة أو الهاربة من كفلائهم، هل التستر عليهم والبيع والشراء منهم بحجة أنهم مساكين أو أننا بحاجة لهم؛ جائز شرعًا أم لا؟
ج: لا يجوز التستر على العمالة السائبة والمتخلفة والهاربة من كفلائهم، ولا البيع أو الشراء منهم؛ لما في ذلك من مخالفة أنظمة الدولة، ولما في ذلك من إعانتهم على خيانة الدولة التي قدموا لها، وكثرة العمالة السائبة؛ مما يؤدي إلى كثرة الفساد والفوضى وتشجيعهم على ذلك، وحرمان من يستحق العمل والتضييق عليه في كسب رزقه. وبالله التوفيق، اللجنة الدائمة رقم الفتوى (19637).
وفي جواب لها عن سؤال حول الموضوع، قالت: "لا يجوز استقدام العمال وتركهم يعملون خلاف ما قررت الدولة، ولا يجوز للكفيل أن يأخذ عليهم شيئًا من المال مقابل كفالتهم. وبالله التوفيق".
وختم "السبر" بالتنبيه إلى أن انتشار هذه الظاهرة يعني أن هناك فئة من المواطنين يتكاسلون عن العمل ويرضيهم جمع المال بأيسر الطرق؛ بحيث يتحولون من فئة منتجة إلى فئة اتكالية دون اعتبار للمصلحة العامة.
وأكد أن التستر الذي يقوم به بعض المواطنين، فيه انعدام الإحساس بالمسؤولية والانتماء للوطن، والوقوع في مخالفة الأنظمة، وهذا يترك المجال لضعاف النفوس للإضرار بالبلاد على مختلف الأصعدة؛ سواء الأمنية أو الاجتماعية أو الاقتصادية.
وجدد التذكير بالتقيد بالأنظمة واحترامها، وأنه أمر يكفل للجميع حقوقهم، وأنه يجدر بالجميع أن يتضافروا بجهودهم وسواعدهم مع الجهات المسؤولة في سبيل القضاء على هذه المخالفات.