استضافت الهيئة السعودية للمحامين رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، في اللقاء الشهري الثاني الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي.
جاء ذلك ضمن مبادئ تعزيز العلاقات التشاركية والتعاون البنّاء بين ديوان المظالم، والجهات المعنية بالقطاع العدلي والقضائي.
وتمحور اللقاء حول موضوعات تتعلق بالشأن القضائي والعدلي، وأهمية مهنة المحاماة في أعمال القضاء، وأبرز النتائج المتحققة حتى الآن في ديوان المظالم من حيث إنجاز مستهدفات خطته الاستراتيجية 2020 في تقليص أمد التقاضي، والتحول الإلكتروني لأعماله.
وتحدث "اليوسف" عن ديوان المظالم ومراحله وخطته الاستراتيجية والأنظمة الإلكترونية التي أنجزها في مسيرته نحو التحول الرقمي لأعماله، وأبرز المبادرات القضائية التي من شأنها التركيز على المدد الزمنية وتقليص أمد التقاضي.
وأشار إلى الدور البارز والكبير للمحامي في دعم المسيرة العدلية والقضائية، لما يحظى به من معرفة حقوقية شاملة وواسعة، تشكل في حد ذاتها أحد العوامل المساهمة في الوصول إلى إنجاز الكثير من الدعاوى في أمدٍ قصير، كما تسهم في مجملها بتحسين المخرجات القضائية بأحكام أصيلة ناجزة.
وبيّن رئيس ديوان المظالم أهم المنجزات التقنية التي تحققت على الصعيد القضائي، وتخدم جناب المحامين وآخرها عقد الجلسات عن بعد.
وقال: تعد مرحلة جديدة كلياً منذ بدء أعمال القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية، حيث كثّف الديوان لها جميع الجهود والطاقات والإمكانيات، وإعداد الدراسات التقنية والقضائية، حتى وصلنا اليوم إلى تنفيذ المراحل الأولى من هذه التجربة الفريدة من نوعها، فما وصل إليه مرفق القضاء الإداري اليوم من تطور تقني ورقمي عالٍ، يعود فيه الفضل بالدرجة الأولى للدعم السخي غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين.
وأضاف: ديوان المظالم اليوم على مشارف الدخول إلى بوابة جديدة في تاريخ القضاء الإداري تتمحور في تحوله نحو العمل كمنظومة قضائية إلكترونية متكاملة، وصولاً للمستوى المتميز الذي يعكس الصورة المثلى أمام العالم أجمع، وإن المحامين لهم إسهامات كثيرة في العديد من الإجراءات التي تخدم العمل القضائي، وبالاستفادة من رؤاهم ودراساتهم العلمية التي ترتكز على تطوير أعمال القضاء، كشركاء مهنة.
وأردف "اليوسف": ديوان المظالم في إطار تعزيز علاقاته مع المحامين وأهل الاختصاص بالشأن القانوني قد خصص لهم ورش عمل تدريبية للاستفادة منهم، وتبادل الخبرات والمعرفة في الشأن القانوني، مشيراً إلى أن لدى الديوان طموحاً مستقبلياً باقتصار الترافع على المحامين؛ لاختصار الوقت وحفظاً لحقوق أطراف الدعوى.