أكد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية مازن الكهموس، أنه بعد الإعلان اليوم عن مباشرة قضايا تأديبية وجنائية رشوة واستغلال نفوذ في عدة قطاعات تورط فيها 298 شخصاً جرى إيقافهم، بأن التقاعد لن يحمي الفاسدين من الملاحقة.
وقال "الكهموس" للعربية: إن "عدداً من المتهمين تم إطلاق سراحهم بالكفالة، فيما لايزال عدد منهم موقوفين بينهم ضباط، فيهم من هو متقاعد"، مبيناً أن أحدهم برتبة لواء لا زال على رأس العمل.
وأشار إلى أن الملف سيتم إحالته إلى المحكمة، وهي من ستصدر الحكم، لافتًا إلى أن الأموال تم رصدها فعليًا، وأقروا بها أثناء التحقيق.
وكانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، قد أعلنت اليوم عن مباشرتها عدداً من القضايا التأديبية والجنائية.
وقالت الهيئة: إنه "إلحاقاً لما سبق الإعلان عنه، فقد باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عدداً من القضايا التأديبية والجنائية التي تدخل ضمن اختصاصاتها، حيث باشرت بإجراءات التحقيق الإداري مع 219 موظفاً؛ نتيجة الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، كما باشرت إجراءات التحقيق الجنائي وسماع أقوال 674 شخصاً تم إيقاف 298 شخصاً منهم -وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية- لتوجيه الاتهام بحقهم في قضايا فساد مالي وإداري، تمثلت في جرائم الرشوة، واختلاس وتبديد المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري".
وبلغ إجمالي المبالغ التي أقرّ بها المتهمون تحقيقياً 379 مليون ريال، وجارٍ العمل على إحالتهم إلى المحكمة المختصة.