يعتبر سوق الأسماك بجدة أو ما يسمى بالـ"بنقلة"، المكانَ الوحيد الذي يتوافد عليه عشاق السمك في الصباح والمساء منذ أكثر من عشرين عامًا لا يزال هذا السوق في مكانه وبحالته الراهنة دون تحسين أو إعادة ترميم.
رصدت "سبق" مساء الأحد الماضي ما يدور في هذا السوق من تدنٍّ في مستوى النظافة مرورًا بالعمالة الوافدة وسيطرتها على السوق وانتهاءً بالمتسولين الذين يترصدون للزبائن عند باب المدخل، فالنظافة سيئة والعمالة لا تلتزم بالاشتراطات الصحية؛ ناهيك عن تعفن الأسماك لضعف الرقابة وعدم وجود مشرفين من الجهات المختصة في وقت المساء.
وأكدت مصادر لـ"سبق" أن الجهة المشرفة حاليًا لم تنجح منذ تسلمها في الإشراف على سوق السمك، في إعادة هيكلته بصورة حضارية؛ بل لا تزال العمالة الوافدة تحاصر السوق، وضعف الرقابة وغياب المسؤولين أدى لتدني مستوى النظافة به.
تواصلت "سبق" مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة؛ لإيضاح الدور الذي تقوم به وسبل المعالجة، وأوضح مدير إدارة أسواق النفع العام والمسالخ بمنطقة مكة المكرمة المهندس جمعان بن علي الزهراني، أن إدارة سوق السمك المركزي بجدة تقوم مع الجهات المعنية بدورها الرقابي عبر جولات تفتيشية مستمرة في السوق؛ حيث ضبطت أكثر من 310 مخالفات منذ بداية العام داخل السوق. وتم إتلاف أكثر من 6594 كجم من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك داخل السوق؛ يتم ذلك بعد الكشف البيطري على المنتجات السمكية من قِبَل الأطباء والمراقبين المختصين من الوزارة، وإتلاف غير الصالح للاستهلاك بموجب مَحاضر رسمية، وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين لنظام الزراعة.
وأضاف "الزهراني" أن الإشراف والمتابعة قائمان على نظافة منطقة الحراج والوحدات والتقشير والمواقف والساحات ومحلات أدوات الصيد وتعقيمها، وعمليات النظافة وغسل الصالات بشكل يومي؛ لأن السوق مفتوح والزيارات من قِبَل المستفيدين بشكل مستمر؛ لذلك فعمال النظافة متواجدون باستمرار داخل السوق لرفع المخلفات أولًا بأول.
وأكد حرص الجهات الرقابية على متابعة أعمال النظافة؛ حيث يقوم المستثمر بذلك بشكل دوري.. ولم تقتصر اشتراطات النظافة والتنظيم على الممرات بين المحال؛ بل شملت محال الأسماك نفسها؛ من حيث نظافة الأرضيات، وترتيب وإخراج المنتجات، وعرض الأسماك بالشكل المناسب، والالتزام باشتراطات الوقائية، إضافة إلى الإشراف والمتابعة على العمالة ومدى التزامهم بالنظافة الشخصية، وصلاحية الشهادة الصحية.. ويتم ذلك بتشديد الرقابة اليومية من قِبَل مراقبي الوزارة وتسجيل الملاحظات ميدانيًّا وتطبيق العقوبات النظامية بحق مَن يثبت تهاونه من العمالة وأصحاب العمل ووحدات التجزئة، والعمل على معالجتها وتلافيها بالتنسيق مع المستثمر للرقي بمستوى الخدمة.
وعن التوطين قال الزهراني إن عدد المحلات داخل السوق حوالى 200 منشأة تجارية بها مستأجرون سعوديون للوحدات والدكاك والتجهيزات البحرية، ويدفعون إيجارات للشركة المشغلة للسوق المركزي للأسماك، ولديهم عمالة نظامية ومتقيدون بالأنظمة واللوائح والاشتراطات؛ من حيث التقيد بالزي، والبطاقات التعريفية، والكروت الصحية، والإقامات، والإيجارات، وتسديد الغرامات، والرخص للمحلات.. فالوزارة ملتزمة بتطبيق النظام وعدم فتح الفرصة لتشغيل العمالة لدى أصحاب المحلات إلا بموجب العقد المبرم سابقًا وعدم تشغيل عمالة إضافية.
ومع ذلك فإن إدارة السوق سعت للحد من هذه الظاهرة باعتماد إجراءات جديدة من شأنها تقليل الفرص أمام هذه العمالة؛ حيث تم اختيار زي موحد لكل فئات المهنة الدلالين والمحرّجين والبائعين والكتَبة والبائعين والعمال والسائقين والمناديب، وإلزام أصحاب المحلات والعمالة النظامية بارتدائه مع بطاقات تعريفية لسهولة التمييز، إضافة إلى أن إدارة السوق سعت -بالتعاون مع مستثمر سوق السمك المركزي- لتركيب كاميرات مراقبة انتهت المرحلة الأولى منها وعددها 30 كاميرا؛ لسهولة متابعة أماكن تواجد هؤلاء المخالفين، ورصد تحركاتهم؛ ليتم رصد المخالفات من قِبَل مراقبي الوزارة داخل وخارج السوق، وتطبيق إجراءات ولوائح نظام الزراعة المعتمد من مجلس الوزراء الموقر بموجب محاضر ضبط المخالفات، وترفع لاعتمادها على المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات.
وبيّن أن لجنة تنظيم وسعودة سوق السمك المركزي، تعمل على خلق فرص وظيفية ومنع العمالة المخالفة؛ مؤكدًا استمرار أعمال الرقابة على الحراجات لمنع ظاهرة ممارسة بيع العمالة المخالفة، كما تقوم الوزارة -بالتعاون مع وزارتي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة التجارة والضبط الميداني- بعمل جولات مشتركة في أوقات متفاوتة على مدار السنة لمكافحة التستر التجاري وإعادة ضبط الأسعار، وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين لأنظمة الجهات المختصة.
من جانبه أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة يحرص مع الجهات ذات العلاقة على تنفيذ وتطبيق التشريعات والالتزام بالأنظمة والاشتراطات الصحية والفنية والتعليمات التي تهدف إلى ضمان وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك.
وأوضح الخليف أن الوزارة نفّذت أكثر من 3 آلاف جولة رقابية وتفتيشية منذ بداية عام ١٤٤٤هـ، في أسواق النفع العام والمسالخ في منطقة مكة المكرمة؛ لرصد وفرة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية ومدى جودة المنتجات والمواد الغذائية المعروضة في أسواق النفع العام، ومستوى النظافة بشكل عام.
