وأخيرًا قرر السيد (دونالد ترامب) الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية إلغاء الاتفاق النووي، والانسحاب الكامل من الاتفاقية السداسية، وعودة الحد الأقصى للعقوبات الإيرانية على الرغم من الضغوط الأوروبية التي حذرته من إلغاء الاتفاقية مع إيران حتى لا يُحرم العاملون في المفاعل النووي الإيراني من الميزات التي تعطى لهم، ولكن القرار الأمريكي صدر، وتم إعلانه رسميًّا، وتم تحديد مهلة قصيرة، لا تتجاوز ستة أشهر، لتتوقف أنشطة الشركات الأمريكية والأوروبية عن العمل في إيران. والقوة الأمريكية تمتلك القدرة على حشد الرأي العام العالمي ضد قوى الشر، وفضح سياسة إيران التعسفية الإرهابية، وخطرها القائم على الأمن العالمي داخليًّا وخارجيًّا.
كثير من المتابعين لأحداث الشرق الأوسط يؤكدون أن إيران لم ولن تلتزم بالمعاهدات العالمية، ولم تحترم الاتفاقات الدولية كعضو مسؤول في المجتمع الدولي، ولديها أيديولوجيات متطرفة، وتسعى دائمًا لنشر الفوضى في المنطقة، وتشعل الصراعات الطائفية في الشرق الأوسط.
ونظرًا للخبرة الكبيرة التي تمتلكها السعودية في تعاملها مع إيران فقد كانت سياستها متحفظة على بعض بنود الاتفاق النووي الذي كان سيقود المنطقة إلى كارثة في المستقبل القريب. والسعودية تدرك جيدًا أن إيران ستستغل الاتفاقية في التوسع العدواني في المنطقة، وستسعى من خلالها إلى تطوير برنامجها الإرهابي لزعزعة الأمن الداخلي في دول الجوار. وهذه الاتفاقية بالفعل أعطت إيران بل مكّنتها من ذلك التوسع؛ لتقوم بدعم الجماعات الإرهابية، وتزويدهم بالصواريخ الباليستية التي تستهدف بها المواطنين المدنيين الأبرياء؛ فكان القرار الأمريكي الشجاع انتصارًا للإنسانية، وتأكيدًا للرؤية الواضحة والصادقة للمملكة العربية السعودية وسياستها الخارجية.
كان الرئيس الأمريكي السابق (أوباما) الذي خسر مشروع تمكين الإخوان في المنطقة يرى أن الاتفاق النووي تاريخي، وأن الدبلوماسية هي الخيار الأفضل للتعامل مع طهران فيما يتعلق ببرنامجها النووي. وعلى الرغم من إدراكه الحيل الإيرانية إلا أنه استدرك بقوله "إذا احتالت إيران فإن العالم سيعلم". وهكذا علم العالم بحيل إيران وأتباعها من المرتزقة، وما تفعله من تخريب، وما تخطط له من دمار في منطقة الشرق الأوسط؛ فكان إلغاء الاتفاق النووي وعودة العقوبات على إيران قرارًا تاريخيًّا بامتياز، أيدته قوى الخير في المجتمع الدولي التي تسعى نحو السلام العالمي.