رصدت "سبق" اختفاء العروض العقارية الوهمية والتلاعب بالأسعار والإعلانات في عدد من المخططات والمواقع بمنطقة جازان والتي كانت تكتظ بها المساحات والمنصات، وذلك بعد التنظيمات الجديدة التي أطلقتها الهيئة العامة للعقار وبدء العمل بها في يناير الماضي، حيث تقلص المعروض بشكل لافت وتحولت العروض إلى طلبات تسويق، وتم رصد العديد من عروض التسويق بدلاً من عروض البيع في عدد من المنصات الخاصة بعرض المنتجات العقارية.
ويرى الكثير من المتعاملين في السوق بأن التنظيمات الجديدة عملت على ضبط السوق وإعادته إلى مساره الصحيح بعد أن كان يعتمد على العمل العشوائي ويتم عرض العقار الواحد في أكثر من موقع من أكثر من شخص، وبأسعار مختلفة حسب مزاج الوسيط الأمر الذي أدى إلى زيادة المعروض غير المنطقي وغير المبرر قبل القرار.
وأعاد عدد من المنصات طريقة العرض واشترطت الإعلانات وجود رخص تسويق صادرة من الجهة المختصة الأمر الذي أدى إلى نوع من الضبط والقضاء على العمل غير المنظم والتلاعب وهو ما انعكس إيجاباً على السوق العقارية في المنطقة.
يشار إلى أن الهيئة العامة للعقار قد أعلنت في يناير الماضي بدء العمل في أنشطة الوساطة والخدمات العقارية وفق نظام الوساطة العقارية؛ حيث تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء في شهر ذي القعدة من العام المنتهي 1443هـ، وإلغاء العمل وفق لائحة تنظيم المكاتب العقارية الصادرة عام 1398هـ.
وكانت السوق العقارية والوحدات السكنية والأراضي في جازان، قد شهدت حالة من الركود وضعف في الإقبال وزيادة في المعروض بداية من العام الحالي ما دفع ببعض الملاك للتنازل عن جزء من القيمة بنسب متفاوتة لتلائم التغيرات الجديدة واشتراطات الجهات التمويلية وقدرة المستفيد وقفزات الفائدة المتتالية.
وعزا متعاملون الأسباب إلى توجه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان اعتماد آلية جديدة للدعم السكني والتي بدورها خفضت الضخ المالي الكبير الذي شهده السوق سابقاً؛ حيث كان لها الدور الأبرز في تغير مسار الأسعار بجانب ارتفاع نسب الفائدة وتوقع أن تستمر السوق في مسارها نحو طريق التصحيح حتى تصل الأسعار إلى منطقة عادلة تتناسب مع قدرات الباحث عن مسكن.
وكشفت الهيئة العامة للإحصاء عن استقرار الرقم القياسي العام لأسعار العقارات خلال الربع الثاني من عام 2023م مقارنة بالربع الأول من عام 2023م.