!["الشورى" يدعو وزارة النقل إلى التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي لإدارة حركة المرور](http://media.assettype.com/sabq%2F2024-05%2F1e000544-dc2b-42e2-aea0-defbaf47e6e3%2FDumM3BvDC4tWE5dzg3LjvuNQz1aqDzEX5mttfNi6.webp?rect=0%2C90%2C1600%2C900&w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الرابعة والثلاثين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الرابعة والثلاثين، وما جاء فيه من بنود متخذًا قراره اللازم بشأنها.
ففي شأن النقل والخدمات اللوجستية دعا مجلس الشورى وزارة النقل والخدمات اللوجستية إلى التوسع في استخدام تطبيقات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، لإدارة حركة المرور وتعزيز السلامة المرورية على الطرق.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية للعام المالي 1444/ 1445هـ.
ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى تقييم نتائج تنفيذ عقود الصيانة للطرق وفقًا لمؤشرات الأداء.
وأكد المجلس أن على الوزارة التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، للإسراع في مراجعة وموازنة عدد الموظفين في كل من الوزارة والهيئة العامة للطرق.
وفي الشأن العدلي طالب مجلس الشورى وزارة العدل -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بزيادة المساهمة بتطوير الخدمات العدلية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وزيادة نشر الوعي والتعريف بتلك الخدمات.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، التي تلاها عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1444/ 1445هـ.
ودعا المجلس في قراره وزارة العدل -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- إلى دراسة إمكانية التوسع في ابتعاث وإيفاد منسوبيها، والاستفادة من المخرجات في دعم مستجدات العمل لديها وفقًا لاختصاصها.
وأكد المجلس أن على الوزارة العمل على تحسين جودة البيانات الوظيفية لمنسوبيها والجهات المرتبطة بها.
وفي قرار آخر اتخذه خلال هذه الجلسة دعا مجلس الشورى ديوان المظالم إلى بيان طبيعة الدراسات التي يعدها مركز دعم القرار وآثارها التطويرية على أعماله الإدارية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، التي تلاها عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لديوان المظالم المتعلق بالأعمال الإدارية للعام المالي 1444/ 1445هـ.
ودعا المجلس في قراره ديوان المظالم إلى العمل على رفع نسبة تقييمه في الأمن السيبراني للبيانات.
وأكد مجلس الشورى في ذات القرار أن على ديوان المظالم دراسة أسباب عدم تحقيق المستهدف السنوي من خطته الإستراتيجية والعمل على معالجة ذلك.
وبشأن الصحة العامة أصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الصحة العامة للعام المالي 1444/ 1445هـ، طالب فيه هيئة الصحة العامة بالعمل على تحسين مؤشرات الأداء الوطنية للأمراض والوفيات المبكرة ضمن برنامج تحول القطاع الصحي.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة الصحية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن آل مصلوم، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الصحة العامة.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى تعزيز مشاركة الجهات ذات العلاقة مع الهيئة في تنفيذ المبادرات والتدخلات المرتبطة بالمؤشرات الوطنية والعالمية للصحة العامة التي تضعها الهيئة وتشرف عليها.
وأكد المجلس في ذات القرار أن على الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إيجاد آلية لمشاركة وتبادل المعلومات والبيانات اللازمة المتعلقة بالصحة العامة، وتسهيل الحصول عليها، واستخدامها ضمن اختصاصها.
كما أكد المجلس أن على الهيئة العمل على تعزيز برامج مكافحة السمنة في الفئة العمرية (18 - 5) عامًا، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وضمن برنامج الفحص الاستكشافي لطلبة المدارس.
وفي شأن قطاع تقنية المعلومات، أصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات للعام المالي 1444/ 1445هـ، طالب فيه المجلس البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات إعادة النظر في آليات الدعم لمنتجات البرنامج على أن تتناسب مبالغ الدعم مع الأهمية الإستراتيجية لتلك المنتجات، ووضع تواريخ محددة لتحقق تلك المنتجات أهدافها.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات.
وأكد المجلس في قراره بأن على البرنامج وضع مستهدفات طموحة ومؤشرات أداء دقيقة تعكس الأداء المتوقع خلال الفترة المتبقية من عمر البرنامج، وتتناسب مع الدعم الكبير الذي يحظى به البرنامج.
وفي شأن حقوق الإنسان أصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1444/ 1445هـ، طالب فيه هيئة حقوق الإنسان بالإسراع في تنفيذ خطتها الإستراتيجية بما يمكنها من تحقيق أهدافها مع بناء مؤشرات أداء لقياس ما تحققه من إنجازات.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة حقوق الإنسان، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد المحيسن، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.
وطالب المجلس في قراره الهيئة وضع آليات وحلول تساعد في سرعة معالجة الشكاوى التي لا تزال قيد الدراسة لديها في نهاية العام المالي.
وأكد المجلس أن على الهيئة وضع سياسة عامة لتنمية الوعي بحقوق الإنسان، وتنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
ودعا المجلس في ذات القرار هيئة حقوق الإنسان إلى تكثيف جهودها في تنظيم دورات خاصة في مجال حقوق الإنسان لمنسوبي الجهات المعنية وغيرهم من المهتمين بهذا المجال.
وفي الشأن البيئي أصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة للعام المالي 1444/ 1445هـ، طالب فيه برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة بالعمل على إيجاد الحلول اللازمة التي تكفل الاستغلال الأمثل للحيازات الزراعية الصغيرة في المناطق الريفية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة المياه والزراعة والبيئة الدكتورة عائشة عريشي، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من آراء وملحوظات تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للبرنامج بعد طرحه للنقاش.
ودعا المجلس في قراره البرنامج إلى العمل على تطوير إجراءاته بما يضمن زيادة فرص العمل في المناطق الريفية وتقليل نسبة الهجرة منها.
وضمن موضوعات هذه الجلسة ناقش المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية للعام المالي 1444/ 1445هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة الصحية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن آل مصلوم، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز، إذ طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار بدعم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على استكمال المراجعة الشاملة للأنظمة والتشريعات المتعلقة بالمركز ودوره الريادي في دعم تعزيز الصحة النفسية.
بدورها دعت عضو مجلس الشورى الدكتورة إيمان الزهراني المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية إلى تبني مبادرات لدعم الصحة النفسية لمرضى السرطان للحصول على الخدمات العلاجية والتأهيلية بشكل أسرع مما يكفل حصولهم على الدعم الذي يحتاجونه.
وفي مداخلة له حول ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، طالب عضو المجلس الدكتور محمد الجرباء المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية بدراسة شاملة طموحة تحقق الأهداف المنوطة به في تحقيق جودة الحياة وتعزيز دوره في الصحة النفسية للمواطنين والمواطنات.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش مجلس الشورى ضمن أعمال هذه الجلسة التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1444/ 1445هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالعزيز الجلعود، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة، حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور فهد التخيفي بالتنسيق بين الوزارة ومنظومة الأمن الوطني؛ لتحديد المخاطر المرتبطة بالعمل والتوظيف والتقاعد، وتطوير مبادرات مستدامة من شأنها تقليل الآثار السلبية المحتملة على الأسر والأفراد، وحوكمة أدوار مختلف الجهات المعنية لمواجهة تلك المخاطر.
من جهتها طالبت عضو المجلس الدكتورة نجوى الغامدي الوزارة من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالاستفادة من المكاتب العمالية في الدول المرسلة للعمالة المنزلية؛ للتأكد من مهارات العمالة والتوسع في برنامج التدريب الخارجي والفحص المهني ليشمل مهنة السائق.
كما طالب عضو مجلس الشورى الدكتور صالح الشمراني في مداخلة له الوزارة بإلزام الشركات ومؤسسات القطاع الخاص باستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، كالبصمة والتعرف على الوجه لضبط الحضور والانصراف في المنشأة، لكشف التستر وزيادة فرص التوطين المستدام.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1444/ 1445هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار، تلته عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذة حنان السماري، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة، فيما طلبت اللجنة العودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.