مختص لـ"سبق": اكتتاب "أرامكو "سيعيد أسعار العقار للتوازن لتوجه مدخرات الأفراد إليها

أكد مختصٌ في الشأن الاقتصادي أن طرح جزء من أسهم شركة أرامكو للاكتتاب العام سينعكس إيجابًا على السوق العقاري وسيُسهم في إعادة التوازن إليه، موضحًا والسبب في ذلك يعود إلى توجه جزء كبير من المدخرات المالية والفوائض لدى الأفراد لشراء أسهم الشركة العملاقة بهدف الاستثمار للحصول على عوائد مالية مجزية بدلاً من بقائها مجمدة .

وتفصيلاً، توقع الخبير الاقتصادي أحمد الشهري إن طرح أسهم شركة أرامكو الضخمة سيصحح مسار الفوائض المالية المؤثرة على أسعار الأراضي والعقارات أسهم مغرية، قائلاً: إن شراء أسهم أكبر شركة ربحية في العالم أمر مجدٍ نظريًا من الناحية الاستثمارية بناءً على موقف الشركة المالي وحصتها في الأسواق الدولية والتي تشكل 10 في المائة عالميًا من سوق النفط، مشيرًا إلى أنه في العام 2018م بلغت أرباح شركة أرامكو 416 مليار ريال وبإيرادات 1335 مليار ريال كل هذه المؤشرات المالية والتشغيلية تعد مغرية لأي مستثمر.

تحفيز للاستثمار

أوضح "الشهري" أن هناك محفزات للمواطنين لتملك أسهم أرامكو عن طريق الحصول على منح أسهم مجانية علاوة على ذلك الشركة ستقوم بتوزيع أرباح خلال العام والسنوات القادمة دون أي اعتبارات للموقف المالي للشركة لأن الدولة ستتنازل عن جزء من أرباحها لحساب المساهمين، جميعها محفزات للاستثمار ولاسيما أن الشركة تستمد قوتها من الدولة حيث تمتلك ما حصته 98 في المائة بعد الطرح الداخلي في الأسواق السعودية.

وتابع : أعتقد أن جزءًا كبيرًا من الأموال وبشكل خاص المدخرات المالية والفوائض المالية لدى الأفراد ستتجه إلى شراء أسهم شركة أرامكو بهدف الاستثمار وزيادة معدلات الاستثمارات المتولدة من الادخار الشخصي للحصول على عوائد مالية بدلاً من بقاء الأموال في الحسابات الجارية أو انتظار تراجع أسعار الأراضي إلى مستوى قدرة العوائد المالية فشراء سهم أرامكو يشكل قناة استثمارية وطنية كبرى ويخفف من زخم الأموال التي ترفع أسعار الأراضي.

تنويع المحافظ

ذكر الخبير الاقتصادي أحمد الشهري، أن المؤسسات والشركات ستحرص على تنويع محافظها الاستثمارية بالاستثمار في الشركة عن طريق الاكتتاب أو الشراء بعد التداول وهذا أيضًا يشكل تعبئة مالية لها انعكاسات اقتصادية على النمو الاقتصادي كما أن فوائض أموال الشركات أسهمت في وقت سابق في حصول مضاربات الأراضي وللسبب السابق نفسه ضعف القنوات الاستثمارية.

ولفت إلى أنه عندما تتجه السيولة إلى قناة استثمارية محفزة مثل أسواق الأسهم يشكل ذلك فرصًا لتوازن أسعار الأراضي وتراجع أسعارها إلى مستويات القدرة الشرائية للمواطنين ولاسيما أن الأراضي تشكل النسبة الأكبر في تكاليف تملك مسكن وهذا ما يفسر اقتصاديًا إننا لا نعاني أزمة عقارات، بل من أزمة أراضٍ سكنية، فقد سجل التضخم لدينا مستويات سالبة (-0.7) لشهر سبتمبر 2019م كما أن تراجع النمو والأسعار في الدول المصدرة أيضًا لمواد البناء أسهم في تراجع مواد البناء عالميًا كلها تعد فرصًا مواتية لنرى أسعارًا غير مسبوقة للأراضي السكنية في متناول متوسط الرواتب العامة للأسباب الداخلية والخارجية آنفة الذكر.

نتائج أفضل

استطرد "الشهري": أعتقد أن التشريعات التنظيمية المتعلقة بالعقارات والأراضي ستزيد من فرص التملك تدريجيًا ولكن نحتاج إلى زيادة وتيرة تطبيقات رسوم الأراضي البيضاء إذا ما أردنا أن نحصل على نتائج أفضل وتكاليف أقل لتملك المساكن والمدعوم بتراجع مواد البناء لأن التوازن بين تكاليف المسكن وقروض الأسرة سيؤدي إلى جودة حياة وتحسن الأسواق الداخلية نتيجة لزيادة إنفاق العائلة على الأسواق والتعليم والترفيه والصحة وغيرها من الخدمات التي تشكل مكونات لجودة الحياة على أي حال.

واختتم بالقول: أعتقد أن طرح أرامكو الضخم سيصحح مسار أي فوائض مالية مؤثرة على الأراضي والعقارات في مقابل أن تحقق تلك الأموال أهدافها الاستثمارية عن طريق سوق الأسهم بشكل منسجم ومتسق ليجمع بين الكفاءة الاستثمارية والمنفعة الاقتصادية.