كشف الدكتور حسين بن عبدالرحمن العنقري، المحامي والمُحكِّم في النزاعات العقارية، عن حقائق وتعريفات لـ"الصك المشاع"، وما يتم تداوله هذه الأيام بانخفاض السعر، والوعود بالأرباح الهائلة، وأيضًا التوصيات بالاستفادة من العقار ببناء الاستراحات ونحوها؛ لأنهم يعتقدون أنه صك صدر من الجهة الرسمية لإصدار الصكوك، وهي كتابة العدل.
وقال "العنقري" لـ"سبق": حتى يتجلى الأمر نوضح للعامة بعض النقاط؛ حتى لا يقعوا في فخ الجهل القانوني الذي قد يسلبهم حقوقهم.. وتتمثل في:
1-الصك المشاع هو صك أرض أو عقار زراعي، يشترك فيه أكثر من شخص، وفي الغالب يكون بمساحات كبيرة، وعندما يشتري أحدهم نصيبه من العقار يحصل على الصك المشاع باسمه، الذي يفيد بامتلاكه مساحة معينة بالنسبة المجزوم بها، وما يماثلها بالأمتار غير المجزوم بها، دون تحديد مكان معيَّن للجزء المملوك.
2-الصك المشاع الذي يحصل عليه الإشكال هو الزراعي؛ لأنه منخفض السعر. ويتطلب الفرز تخطيط معتمد من الجهات المعنية، والموافقة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، و"الإسكان"، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وصندوق التنمية الزراعية في المنطقة التي يوجَد فيها العقار. أما السكني فهو يتطلب موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية و"الإسكان".
3-يتم التسويق لهذه الصكوك في الغالب على تحديد الموقع، وهو خداع، وربما تم تحديد هذا الموقع لأكثر من مشتر؛ لأن "الكروكي" المستخدَم في التسويق تابع للمكاتب الهندسية التجارية، وليس هو المعتمد من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الذي يتطلب أمورًا وإجراءات عدة.
4- لا يمكن التصرف في عقار الصك المشاع الزراعي على جهة الاختصاص بالملكية، ولا يمكن إصدار رخصة بناء، ولا التقديم بطلب توصيل المياه والكهرباء.. وما حصل من ذلك فهو معرَّض للإزالة من أجل التعدي على عقارات الدولة؛ لأن المخطط الذي يُعتمد يكون فيه الطرق والمرافق التي تعتمدها الجهات الرسمية، لا مالك الصك المشاع المباع.
5-الصك المشاع إصداره يفيد التملك حسبما هو مذكور في الصك، ويحفظ حق المشتري في إثبات تملكه، ويمكن تداوله وبيعه، ولكن دون تحديد مكان معيَّن. وهذا يغيب عن المشتري بقصد من المسوِّق أو غير قصد. ولو علم أكثر المشترين بهذه الحقيقة لما اشتروا.
6- المشتري الذي تملك الصك المشاع، واستلم عقدًا من البائع على تحديد الموقع من الصك، غير ملزم للجهات الرسمية، وخصمه في هذا البائع فقط، ولا علاقة للجهات الرسمية بذلك، سواء وزارة العدل أو وزارة الشؤون البلدية والقروية و"الإسكان".