يأتي تعليق العمل والدخول والخروج من وإلى القطيف، في إطار مواصلة المملكة تطوير إجراءاتها الصحية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة، لمحاصرة فيروس "كورونا" الجديد، ومنع انتقال العدوى من المحافظات أو المناطق المصابة إلى المحافظات أو المناطق الأخرى.
هذه الإجراءات الصحية الجديدة في محافظة القطيف، استثنت مرافق الخدمات الأمنية والتموينية والضرورية؛ كالصيدليات والمحلات التموينية ومحطات الوقود والمرافق الصحية والبيئية والبلدية؛ بهدف الحفاظ على أمن وأمان واستقرار المواطنين وسلامتهم وتوفير احتياجاتهم في تلك المحافظة.
جنباً إلى جنب، لن تتأثر حركة النقل التجاري والتمويني من وإلى محافظة القطيف ولن تتعطل أو تتوقف أو تتأثر بالتدابير الجديدة؛ حيث حرصت الحكومة على ذلك؛ بهدف توفير الاحتياجات الضرورية والأساسية للمواطنين والمقيمين، وعدم حدوث أي خلل أو نقص في متطلباتهم الحياتية.