تزامنًا مع الاحتفال باليوم الوطني الـ 91 للمملكة وتوحيد البلاد على يد مؤسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله -، شهدت المملكة تحسنًا ملحوظًا وتطورًا كبيرًا في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وتسجيل العديد من المنجزات والوصول لعددٍ من المستهدفات، وذلك في ظل سعي وزارة النقل والخدمات اللوجستية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ففي قطاع النقل الجوي استطاعت منظومة النقل والخدمات اللوجستية إعداد واعتماد إستراتيجية قطاع الطيران، وإطلاق برنامج التحول وتعيين مجلس إدارة جديد للخطوط الجوية العربية السعودية، وتشكيل مجلس تأسيسي للناقل الوطني الجديد.
ومن أبرز المنجزات التي تحققت في قطاع النقل الجوي، حصول 3 مطارات في المملكة على مراتب عالمية وفق تقرير سكاي تراكس العالمية، وتصنيف 4 مطارات سعودية ضمن أفضل 10 مطارات تحسنًا في العالم وفق تقرير سكاي تراكس العالمي، إضافةً إلى تدشين قرية الشحن النموذجية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، وتدشين قرية الشحن الجوي بمطار الملك فهد الدولي بالدمام، وتشغيل مطار جدة الجديد ونقل الحركة الداخلية من المطار القديم إلى الجديد، وتطوير المخطط الرئيس الأولي لمنطقة الخدمات اللوجستية المتكاملة، إضافةً إلى تجديد اتفاقية شبكات ثنائية وتوقيع 3 اتفاقيات ثنائية جديدة، وتطوير إجراءات لتحسين التنافسية في أسعار وقود الطائرات بالتعاون مع وزارة الطاقة.
وفي القطاع البحري تمكنت منظومة النقل والخدمات اللوجستية من تحسين مستوى ربط الموانئ السعودية بإطلاق 5 خطوط ملاحية جديدة مع زيادة في الحاويات المناولة بنحو 300 ألف حاوية، وبناء أول وأكبر محطة حبوب إقليمية في ميناء ينبع التجاري بطاقة إجمالية تبلغ 5 ملايين طن سنويًا، إضافةً إلى توقيع وتشغيل عقود إسناد وتخصيص بقيمة تزيد على 16 مليار ريال في ميناء الدمام وجدة، وتحديد 14 مسارًا للعبّارات لإطلاقها بالشراكة مع القطاع الخاص، كما أطلقت أول رحلة بحرية سياحية في المملكة، وأسست مكتبًا للتحقيق في الحوادث البحرية تحت مظلة الهيئة العامة للنقل، وبدأت في تطبيق تعديلات اللائحة التنظيمية للوكلاء البحريين، إضافةً إلى اعتماد الكليات البحرية وإصدار شهادات تأهيل البحّارة، وتدشين نظام إدارة الشاحنات.
وفي قطاع النقل البري نجحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية في تخفيض نسبة الحوادث على الطرق بنسبة 56 %، والوفيات بنسبة 51 %، والإصابات بنسبة 30 %، كما استطاعت الوزارة تنفيذ واستكمال أكثر من 20 مشروعًا للطرق والسلامة، وتوسيع شبكة الطرق بمسافة تزيد على 2,000 كم، والبدء في تنفيذ عملية تحرير سوق نقل الركاب بالحافلات بين مدن المملكة.
منظومة النقل والخدمات اللوجستية استمرت في تطوير جهازها الحكومي، وذلك من خلال إصدار تنظيم النقل الخاص وضبط عمل الشاحنات الأجنبية، وإطلاق منصة وصل لتتبع المركبات، وتنظيم الاقتصاد التشاركي في قطاع النقل وإصدار أكثر من 20 ترخيصًا، إضافةً إلى إصدار تنظيم حافلات المدارس، وإنشاء منصة رقابة للإشراف على المقاولين ومتابعتهم.
وفي قطاع الخطوط الحديدية قامت منظومة النقل والخدمات اللوجستية بإعداد دراسات متقدمة لتنفيذ مشروع الجسر البري بالشراكة مع التحالف السعودي الصيني للجسور البرية، كما انتهت أعمال دمج المؤسسة العامة للخطوط الحديدية مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، إضافةً إلى إكمال مشروع الربط بين رأس الخير والدمام بنسبة 90 %، وتوقيع عقد مدته 25 سنة بين "سار" وشركة صدارة لنقل الكيميائيات، وذلك لنقل المنتجات إلى ميناءي الجبيل وينبع.
ومن أبرز المنجزات التي تحققت في قطاع الخطوط الحديدية، حصول شركة "سار" ضمن أفضل 3 شركات عالميًا في مؤشر الأمان العالمي لدى الاتحاد الدولي للسكك الحديدية، وحصولها على شهادة الآيزو 45001 في مجالات الصحة والسلامة والجودة، إضافةً إلى اكتمال دراسة الجدوى الأولية لتقنية الهايبرلوب، تطبيق تقنية مراقبة عربات القطار.
وفي قطاع الخدمات اللوجستية فقد تمكنت منظومة النقل والخدمات اللوجستية من إطلاق خدمة الدفع اللاحق للرسوم الجمركية، وإطلاق منصة "وشج" لأتمتة عمليات الشحن الجوي، وإطلاق منصة "نقل" لزيادة عدد الخدمات الإلكترونية في قطاع الخدمات اللوجستية، إضافةً إلى إطلاق منصة الدفع "فسح" لتحسين التخليص الجمركي ورفع درجة الشفافية وتحسين الأداء، وتدشين خدمة تحديد مواعيد للشاحنات لتقليل زمن الانتظار من 3 ساعات إلى 30 دقيقة، كما أنشأت الوزارة وكالةً للخدمات اللوجستية، وشكلت مجلسًا للشراكة مع القطاع الخاص.
يُذكر أن المنجزات التي حققتها منظومة النقل تأتي ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها سمو ولي العهد -حفظه الله-، والتي تهدف لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث، حيث تعد الاستراتيجية أحد أهم المحاور الرئيسة لرؤية المملكة 2030.