اعتبر عضو برنامج الأمان الأسري الوطني، والباحث الاجتماعي عبدالرحمن القراش أن الطلاق "عملية جراحية" يضطر البعض لإجرائها بسبب ظروفٍ قهريةٍ جعلته يتخذ هذا القرار المصيري.
وقال: لذا من البديهي أن يكون متخذ هذا القرار قد تهيأ لذلك نفسياً واجتماعياً حتى يكون راقياً، لتحفظ فيه حقوق الطرفين والأبناء، لأنه بدون ذلك سوف يكون هناك مسافة طويلة تفصل بين حدوث الطلاق واستعادة الثقة بالنفس مثل المسافة التي تفصل بين التدمير والبناء.
وأضاف "القراش" في حديثه لـ"سبق" تعليقًا على التقرير الأخير الصادر عن هيئة الإحصاء للعام 2023 الذي ذكر أن عدد النساء المطلقات فيالسعودية بلغ 350 ألف سيدة: ما نسمعه اليوم من تطور ملحوظ في ازدياد حالات الطلاق خصوصاً بعد تقرير هيئة الإحصاء للعام 2023م الذي بلغ 350 ألف سيدة مطلقة، ينبئ عن خلل اجتماعي كبير في تقدير قدسية الحياة الزوجية التي امتهنت، فالأسباب التي دعت لذلك في مجملها ليست حقيقية وإنما واهية تبين أنّ أحد الطرفين لا يدرك خطورة إقدامه على هذا الأمر، فليس الزواج تجربة فحسب، بل هو بناء اجتماعي يحتاج إلى تهيئة وتأهيل مسبق، وأي خلل فيه يعتبر تشتتًا وهدمًا وضياعًا وفوات الفرص في بناء المجتمع على أسس صحيحة.
وأردف: رؤية 2030 المباركة جعلت إحدى أجنداتها المحافظة على الكيان الأسري وفق معايير سليمة تحفظ الحقوق للطرفين، ولكن التلاعب الذي حدث من قبل الأفراد في فهم القانون الذي يعطي الحق لفسخ عقد النكاح جعل تلك النسبة تزداد، لذلك هي دعوة أوجهها للقائمين على النظام العدلي لدينا أن يعيدوا النظر في مسألة القوانين الموجبة للطلاق بحيث لا يكون الباب مفتوحاً على مصراعيه كمسألة (الخلع) التي أصبحت تطفو على سطح المجتمع بشكل ملحوظ من قبل بعض السيدات اللواتي أصبحن بارعات في هذا المجال، فضلاً عن مظاهر الاحتفال التي تصاحب حالات الطلاق التي تعتبر دخيلة على المجتمع.
وتابع: آمل محاسبة دعاة الضلال في وسائل التواصل الاجتماعي ممن يزينوا ويسهلوا فكرة الطلاق عبر أحاديث ساذجة لا تمت للواقع بصلة ولا تستند على رأي علمي وشرعي معتبر ، كما آمل تفعيل دور لجان الصلح والإرشاد الأسري بشكل متطور يواكب النهضة الفكرية والاجتماعية التي نعيشها اليوم، بحيث يكون لها دور فعال في كبح جماح هذه الموجة المتصاعدة لراغبي الطلاق غير المبرر.