تتسبب الأقساط المستحقة لشركات الدفع بالأجل، أو ما يُعرف بـ"اشترِ الآن وادفع لاحقًا"، في حرج للكثير من عملائها، البالغ عددهم -بحسب إحصائيات- أكثر من عشرة ملايين عميل؛ لعدم ربط الأقساط بتوقيت إيداع الرواتب؛ ما يؤدي إلى حدوث أزمات مالية مرهقة للبعض.
وتفصيلاً، أوضح بعض العملاء لـ"سبق" أن تلك الشركات تستخدم طريقتَيْن، إما السحب التلقائي من الحساب البنكي، أو قيام العميل بالسداد. وقالوا: في حال عدم السداد تتجه إلى التهديد بالرفع لـ"سمة". لافتين إلى أن بعض الأقساط تحل منتصف الشهر، وبعضها قبل الراتب بأيام قليلة؛ ما يتسبب في مشاكل مالية للكثير منهم.
وقالوا إن الحل الأمثل يكمن في ربط أقساط هذا النوع من الشركات، التي توسعت مؤخرًا، بنزول الراتب، أي تكون بعد نزول الراتب مباشرة، مثلما يحدث مع جهات التمويل الأخرى، ومنها البنوك.
وتلجأ بعض شركات الدفع بالأجل لفكرة تأجيل الأقساط؛ وذلك لفرض رسوم من خلال تطبيقها، فيما ترفض أخرى الأمر، وتصر على السداد عندما يحل القسط، سواء منتصف الشهر، أو حتى قبل الرواتب بفترة وجيزة.
وعلمت "سبق" أن إحدى الشركات كانت تقبل التأجيل دون رسوم عن طريق الاتصال قبل أن تلغي ذلك.
وأظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" أن إجمالي قيمة السلع المبيعة عبر خدمة الدفع الآجل (اشترِ الآن وادفع لاحقًا) بلغ 8.7 مليار ريال عام 2022.
وأوضح التقرير أن السلع المبيعة تمت عبر المدفوعات المسبقة بنحو 4.4 مليار ريال، إضافة إلى الائتمان المقدم البالغ 4.3 مليار ريال، فيما يبلغ عدد المنشآت أو المتاجر التي توفر الخدمة نحو 28.9 ألف متجر مسجل عام 2022، مقارنة بنحو 6.1 ألف متجر في عام 2021، منها 22.7 ألف متجر إلكتروني.