قالت النيابة العامة: يعد محلاً للمساءلة الجزائية كل من خدع أو غش أو شرع في الخداع أو الغش في المنتج أو باع أو عرض أو حاز منتجاً مغشوشاً.
وتابعت: تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف إذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان أو مؤثرة في سلامتهما.