كشف مصدر عدلي لـ"سبق" تفاصيل التعديل الجديد الذي صدر على إحدى المواد التنظيمية للائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، ونفى ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن إقرار إيقاف حبس من تقل ديونه عن مليون ريال، والاكتفاء بإيقاف خدماته وجدولة سداد مديونياته.
وقال المصدر في رد على استفسار "سبق": "لا صحة لما تم تداوله. الصحيح أنه يجوز لقاضي التنفيذ الأمر بحبس المدين أو المنفَّذ ضده مهما كان المبلغ، بحسب ما يراه القاضي محققًا للمصلحة، وملزمًا للمماطلين في أداء ما عليهم من حقوق".
وأضاف: "أما مقتضى تعديل اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ فيما يخص حبس المدين فهو متعلق بـ(وجوب) حبس المنفَّذ ضده في حال كان الدَّين أكثر من مليون ريال. وقد يأمر القاضي بحبس من دينه أقل من ذلك وفق حيثيات كل قضية".
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أصدر قرارات بتعديل عدد من المواد التنظيمية في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الصادر بالقرار رقم (9892) وتاريخ 17/ 4/ 1434هـ، تهدف إلى منح قضاء التنفيذ مزيدًا من القوة والقدرة على تمكين أصحاب الحقوق من حقوقهم.
ومن أبرز التعديلات على لائحة التنفيذ وضع ضوابط للحبس التنفيذي؛ إذ يجب حبس المدين الممتنع عن التنفيذ إذا كان سبب المديونية توظيف أموال، أو كان مقدار الدَّين مبلغ مليون ريال، أو كان عدد الدائنين أكثر من خمسة دائنين، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ أو بحكم خاضع للاستئناف.
وجاءت التعديلات وفقًا للفقرة (97/ 1) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ المتضمنة أن تراجع اللائحة لغرض تحديثها عندما تستدعي الحاجة لذلك خلال سنتين من نفاذ النظام. كما شارك في إعدادها لجان مشكَّلة من قضاة استئناف ودرجة أولى، وذلك بعد استطلاع آراء العموم من خلال نشرها في الموقع الإلكتروني، ودراسة جميع ما ورد من اقتراحات.