أصبحت كاميرات المراقبة الأمنية جزءاً لا يتجزأ من ضرورات مكافحة الجريمة، وضبط جودة الخدمات المقدمة سواء كانت حكومية أو خاصة في عالم اليوم، بعد أن بلغت نحو مليار كاميرا مراقبة حول العالم في عام 2021.
تلك الضرورة أدركتها القيادة السعودية، ودفعت الدولة إلى استحداث نظام لاستخدام كاميرات المراقبة الأمنية في المواقع المستهدفة، حيث يحق لوزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة مشاهدة بث وتسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية، والاحتفاظ بنسخة منها، ومعالجة وتحليل بياناتها، في حال كان هناك ضرورة وأسباب تتعلق بالأمن. وجاءت موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – على استخدامها لتدخل دائرة الإعداد والتنفيذ.
لا شك فإن لكاميرات المراقبة الأمنية دوراً كبيراً في حفظ الأمن، والحد من الجرائم، وكشف غموضها وألغازها، والوقوف على تفاصليها وملابساتها، والذين يقفون خلفها، سواء كانت جرائم جنائية أو إرهابية.
فقد باتت تلك الكاميرات قادرة على التعرف على الوجوه، وهوية العناصر الإجرامية، ولديها القدرة على تتبعهم ضمن شبكة من الكاميرات، وبالتالي الإيقاع بهم سريعاً، وفي أحيان أخرى تكون بمثابة رادع غير مباشر لمن تسول له نفسه الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة، فيتراجع عن ارتكاب الجرائم والحماقات خوفاً من التقاطه، والتعرف عليه، وضبطه وإيقافه.
وتتعاظم أهمية الكاميرات في ظل تطور العقول الإجرامية، وتطور طرق ارتكاب الجرائم، وقدرتهم على ابتكار وسائل وطرق شديدة التعقيد لخداع الأمن، والإفلات من العقاب.
وتعمل كذلك كاميرات المراقبة وتسجيلاتها كأدلة إثبات على ارتكاب الجرائم، فتحد من إفلات المجرمين من العقاب أثناء المحاكمات؛ لوجود دليل مرئي صريح من مسرح الجريمة يُظهر ارتكابهم لها، أو اشتراكهم فيها.
تعتبر كاميرات المراقبة أحد متطلبات جودة الحياة في المدن الجديدة والذكية؛ لتوفير بيئة آمنة، والوصول إلى مستوى جودة عالية في تنفيذ وتقديم الخدمات المختلفة.
إذ يحقق وضع تلك الكاميرا في المؤسسات العامة والمنشآت المختلفة من مستشفيات، وملاعب، ومحطات نقل، ووقود، وغيرها ضبطاً للأداء والجودة، إذ يمكن من خلالها الاطمئنان على سير العمل، ومستوى الخدمات، ومراقبة أداء الموظفين في تنفيذ المهام الموكلة إليهم، وبالتالي الحفاظ على مستوى جودة الأداء في المؤسسات المختلفة، وتحسين الخدمات المقدمة، وتطويرها دورياً.