سجَّلت أسعار "الشعير" انخفاضًا لأول مرة بعد موجة الارتفاعات العالية التي شهدها خلال الفترة الماضية، ووصل معها الكيس زنة 50ك إلى نحو 84 ريالاً لبعض الأنواع؛ إذ انخفض إلى ما دون الـ80 ريالاً، بواقع 4 ريالات، وسط تفاؤل بتسجيل المزيد من التراجع.
وكان مهتمون قد عزوا أسباب ارتفاع أسعار الأعلاف والشعير إلى عوامل عدة، ذكروا أن من أبرزها الشحن نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية، لافتين إلى أن بوادر إنجلائها قد تعود بالأسعار إلى التراجع والاستقرار.
انخفضت بعض الأنواع من 83.75 إلى 79 ريالاً لزنة 50ك، فيما سجلت أنواع أخرى تراجعًا من 67 إلى نحو 63.94، وبعض الأنواع من 74.29 إلى 70.61.
وكانت أسعار المواشي قد تأثرت سلبًا بارتفاع أسعار الأعلاف؛ إذ قارعت الألفَي ريال في بعض الفترات، وأشار مربون وباعة ومُلاك حظائر في السوق بأصابع الاتهام إلى تجار الشعير والأعلاف في اختلاق الأزمة، الذين تعذروا بالأزمة العالمية تزامنًا مع كورونا، التي أثرت على الشحن، وغيرها من العوامل.
وبحسب إحصائيات، بلغ إجمالي كميات الشعير التعاقدية المستوردة من قِبل المؤسسة العامة للحبوب خلال الفترة من 2016 إلى أكتوبر 2020 نحو 27.3 مليون طن.
وحسب التوزيع النسبي لمناشئ الاستيراد الفعلي للشعير في الفترة من 2017 إلى 2020، استحوذت روسيا على ما نسبته 25.8 في المئة؛ إذ تم استيراد 7.2 مليون طن، تليها أوكرانيا 21.8 في المئة؛ إذ تم استيراد 6.1 مليون طن، وألمانيا 2.991 طن بنسبة استحواذ بلغت 10.7 في المئة، وفرنسا 2.95 مليون طن بنسبة 10.6 في المئة، والأرجنتين 2.8 مليون طن بنسبة 10.2 في المئة، ورومانيا 2.6 بنسبة 9.4 في المئة، وإستونيا 932 ألف طن بنسبة استحواذ 3.3 في المئة، وأستراليا 804 آلاف طن بنسبة 2.9 في المئة، وليتوانيا 706 آلاف طن بنسبة 2.5 في المئة.
وكان صندوق التنمية الزراعية قد وقّع عقدًا في أغسطس الماضي لتمويل استيراد 130 ألف طن من الشعير بقيمة 150 مليون ريال، أي ما يعادل 58 ريالاً للكيس زنة 50 كجم. ويأتي توقيع العقد ضمن برامج ومبادرات الصندوق لتعزيز المخزون الاستراتيجي من المنتجات الزراعية المستهدفة في مبادرة الأمن الغذائي، وتعويض أي نقص قد يطرأ على إمدادات السلع والمنتجات الزراعية، إضافة إلى ضمان استقرار سلاسل الإمداد الغذائية.