جدّدت وزارةُ البيئة والمياه والزراعة تحذيرَها من بيع مخططات أُعدّت على أراضٍ زراعية بدون موافقتها، أو اعتماد المخططات للتجزئة من وزارة البلديات والإسكان، بعدما لاحظت استمرار وجود إعلانات من بعض الشركات والمكاتب العقارية والأفراد عن بيع مخططات أُعدت على أراضٍ زراعية بدون موافقتها.
وأكدت أن هذه الخطوة تخالف الضوابط المعتمدة للتجزئة وفقًا لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 19/ 4/ 1437هـ، وكذلك الضوابط والآلية التي أعدّت بالتنسيق بين وزارتَي البيئة والمياه والزراعة، والبلديات والإسكان.
وأهابت "الوزارة" بالشركات والمكاتب العقارية والأفراد، بضرورة الامتناع عن بيع أي مخطط على أرضٍ زراعية بدون موافقة الوزارة، داعية إلى اعتماد المخططات للتجزئة من قبل وزارة البلديات والإسكان.