أوضح الكاتب والمحلل الاقتصادي عبد الرحمن أحمد الجبيري أن موازنة المملكة للعام 2021 جاءت تفاؤلية وتؤشر إلى كفاءة الانضباط المالي الذي أسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي مدعومة بتحقيق نمو في الإيرادات غير النفطية لتسجل مستويات عالية على الرغم من جائحة كورونا.
وأضاف أنه من المتوقع أن نشهد نموًا خلال العام القادم عطفًا على عودة الحياة الطبيعية وارتفاع في معدلات الطلب الكلي ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز الدور الاستثماري مزامنة مع البدء في اللقاح.
وقال "الجبيري" إن إستراتيجية الدين العام المقررة ستؤدي إلى تلبية الاحتياجات التمويلية بحزم متنوعة ومنها خيارات إصدارات الدين، والسحب من الاحتياطيات الحكومية، مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على معدلات مستهدفة من الاحتياطيات الحكومية بهدف تمكين المملكة من إدارة المخاطر المستقبلية.
وأكد الحرص على النجاح غير المسبوق في الإيرادات غير النفطية، والتي قفزت بنسبة عالية مقارنة بالسنوات الماضية، مشددًا على نجاح العديد من المكتسبات والخطط الاقتصادية التي عززها الدور التنفيذي لمستهدفات رؤية المملكة 2030 ومنها: السياسات المالية والنقدية، تمكين المرأة، البرامج السكنية، برامج الثقافة والسياحة والترفيه، الذكاء الاصطناعي، التقنية والتعليم عن بعد، التدريب التقني، تمكين ودعم القطاع الخاص وغيرها.
واختتم "الجبيري" أن ذلك أسهم في تسنم المملكة في عديد المؤشرات العالمية، حيث قامت الحكومة خلال السنوات الماضية بتنفيذ برامج تحقيق الرؤية، والإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية، والمبادرات لتنويع القاعدة الاقتصادية، وقد أسهمت هذه الإنجازات في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود وقت الأزمات.