أكّد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، أن الخصائص الفريدة لمعدن الألومنيوم جعلت منه معدناً إستراتيجياً لا غنى عنه في حياتنا المعاصرة، وأن منطقتنا تُعد موطناً لبعض أكبر إنتاجات الألومنيوم في العالم، حيث تمثل حوالي 10% من الإنتاج العالمي، ومن المتوقع ارتفاع الطلب العالمي على الألومنيوم بنسبة 20 إلى 30% عام 2030؛ مما يُوجد فرصاً لنمو الطلب عليه في كافة القطاعات الصناعية، وهو ما يشير إلى أن الألومنيوم سيكون أحد المعادن الإستراتيجية لمستقبلنا أيضاً.
وأوضح "المديفر"، في كلمة خلال مشاركته في إطلاق أعمال المؤتمر الدولي للألومنيوم "عربال" الذي عُقد تحت رعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن الألومنيوم يدخل في عددٍ لا يحصى من الصناعات، منها تقليدية كالنقل، والبناء، وتغليف المواد الغذائية، كما يُعد معدناً مهماً في صناعات تحول الطاقة العالمي وتطبيقاتها المختلفة، مثل: المركبات الكهربائية، ومصادر الطاقة المتجددة، وأنظمة تخزين الطاقة.
وذكر أن المملكة منذ إطلاق رؤية 2030 تطمح لأن تصبح مركزاً عالمياً لإنتاج المعادن؛ حيث تتمتع بالمزايا التنافسية التي ستمكنها من تحقيق ذلك، ومنها أسعار طاقة تنافسية وموقع جغرافي مميز، مبيناً أن المملكة تمتلك ثروة معدنية غنية تقدر بأكثر من 1.3 تريليون دولار، وبنية تحتية عالمية المستوى، وقوة استثمارية عالمية، وقوى عاملة شابة ذات تعليم جيد.
وقال: "صنفنا البوكسيت والألومنيوم كجزء من قائمتنا للمعادن الإستراتيجية والحرجة؛ نظراً لأهميتهما المحورية في التحول إلى الطاقة النظيفة، ونسعى من خلال إستراتيجية التعدين بحلول عام 2030 إلى تحقيق أهداف طموحة، تتمثل في مضاعفة الطاقة الإنتاجية للبوكسايت إلى ضعفين، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية للألومنيوم إلى 4 أضعاف، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية للألومنيوم الأولي إلى 3 أضعاف؛ وذلك لرفع تصنيف المملكة كأحد أكبر 10 منتجين للألومنيوم في العالم".
وأكّد نائب الوزير أن المملكة ملتزمة بأن تصبح رائدة في الاقتصاد الدائري، حيث ستوسّع المملكة في قدرتها الإنتاجية لإعادة تدوير الألومنيوم بمقدار 6 أضعاف بحلول عام 2030، من خلال استخدام التقنيات المتقدمة في معالجة مخلفات الطين الأحمر المصاحبة؛ حفاظاً على معايير الاستدامة البيئية.